اخبار السعودية
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تباين البورصات الخليجية خلال أولى جلسات الأسبوع بين هبوط في الكويت ومسقط يقابله صعود في الدوحة والمنامة
أنهت السوق المالية السعودية (تاسي) أولى جلسات الأسبوع دون تغير يُذكر ليغلق المؤشر عند 11011 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل في إغلاق الخميس الماضي، مما يعكس حال توازن هشة بين قوى الشراء والبيع أكثر من كونه استقراراً مريحاً.
وعلى رغم تحرك المؤشر خلال الجلسة بين أعلى مستوى عند 11058 نقطة وأدنى مستوى عند 11000 نقطة، فإن قدرته على الإغلاق من دون تغيير فعلي توحي بأن السوق ما زالت في مرحلة تردد، لا تميل بوضوح إلى الصعود ولا تستسلم بالكامل لموجة هبوط جديدة.
أوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أن قيمة التداولات بلغت نحو ملياري ريال (530 مليون دولار) وهي الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، أي منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، وهو عامل جوهري ضمن قراءة جلسة اليوم وأحد أهم أسباب الضغط الكامن على السوق، وأن هذا المستوى من السيولة لا يعكس فقط ضعف شهية المخاطرة، بل يكشف أيضاً عن غياب المستثمر المؤسسي أو الأجنبي القادر على تحريك المؤشر بقوة في اتجاه واضح، مشيراً إلى تراجع السيولة إلى هذه الحدود يعني أن أية عمليات بيع متوسطة الحجم يمكن أن تضغط بسهولة على الأسعار، في حين أن الارتفاعات التي نشاهدها في بعض الأسهم تأتي غالباً نتيجة تحركات انتقائية محدودة وليست موجة شراء واسعة.
أضاف أن المقارنة مع جلسة الخميس الماضي التي شهدت تداولات بنحو 3.2 مليار ريال (نحو 0.85 مليار دولار)، يتضح أن جزءاً من المتعاملين فضل البقاء على الهامش في بداية الأسبوع، إما استكمالاً لحال الانتظار أو ترقباً لعوامل خارجية تتعلق بأسعار النفط والأسواق العالمية والبيانات الاقتصادية.
أضاف أن على رغم أن المؤشر لم يسجل هبوطاً اسمياً في الجلسة، فإن بنية الحركة داخل السوق تعكس استمرار أسباب الضغط التي برزت في الجلسات السابقة ويمكن تلخيصها ضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولاً ضعف السيولة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام، مما يجعل أية موجة بيع محدودة قادرة على دفع المؤشر إلى الأسفل في أية لحظة، ويبقي الارتفاعات الحالية في خانة الارتدادات الفنية أكثر من كونها مساراً صعودياً مستداماً.
أبان أن ثاني الأسباب استمرار الضغط على بعض الأسهم القيادية، وعلى رأسها 'أرامكو' وبعض أسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والمصارف، وهو ما يمنع المؤشر من استثمار مكاسب أسهم مثل 'معادن' و'الراجحي' بصورة كاملة، وثالثاً الخلفية العامة المرتبطة بعوامل خارجية كتحركات أسعار النفط التي ما زالت تدور في نطاق يميل إلى الضعف مقارنة ببدايات العام، إضافة إلى حال الترقب في الأسواق العالمية حيال مسار السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية، وهو ما ينعكس محلياً على صورة حذرة واضحة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وتفضيل تأجيل بناء مراكز كبيرة حتى تتضح الصورة بصورة أكبر.
حول التداول، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن على رغم ضعف السيولة فإن بعض الأسهم القيادية أظهرت حضوراً إيجاباً ساعد المؤشر إلى تجنب الهبوط، إذ ارتفع سهم 'معادن' بنسبة ثلاثة في المئة ليغلق عند 63.35 ريال (16.9 دولار)، وصعد سهم 'مصرف الراجحي' بنسبة واحد في المئة ليغلق عند 100.10 ريال (26.7 دولار)، وهي تحركات تعكس استمرار اهتمام شريحة من المستثمرين بالأسهم ذات القصص الاستثمارية الطويلة الأجل، سواء المرتبطة بقطاع التعدين والتحول الاقتصادي أو القطاع المصرفي الذي لا يزال ركيزة أساس في السوق.
وسجلت أسهم 'الأهلي السعودي' و'العربي' و'بي أس أف' و'كابلات الرياض' و'التعمير' و'كهرباء السعودية' و'أس تي سي'، و'العربية' و'سال' ارتفاعات تراوحت ما بين واحد وثلاثة في المئة، مما منح المؤشر بعض الدعم من أكثر من قطاع بين المصارف والاتصالات والطاقة والخدمات، وأظهر أن جزءاً من السيولة المتاحة ما زال يتحرك في نطاق انتقائي نحو أسهم بعينها.
في المقابل شكل تراجع سهم 'أرامكو السعودية' أحد أهم عوامل الضغط على المؤشر، بالنظر إلى الوزن النسبي الكبير للسهم في تركيبة (تاسي)، وهبط واحداً في المئة ليغلق عند 25.60 ريال (6.83 دولار) مع تداولات بلغت نحو 4.4 مليون سهم.
وتراجعت أسهم 'اتحاد اتصالات' و'المراعي' و'البحري' و'سليمان الحبيب' و'جرير' و'مسار' و'رسن' ومصرف البلاد' و'الدريس' و'دله الصحية' بنسب تراوحت ما بين واحد وثلاثة في المئة، مما عكس صورة سوق منقسمة بين مجموعة من الرابحين ومجموعة أخرى من الأسهم القيادية والتشغيلية الواقعة تحت ضغط البيع أو جني الأرباح. هذا التباين بين صعود بعض القياديات وهبوط أخرى يفسر إلى حد كبير بقاء المؤشر من دون تغير تقريباً، لكنه في العمق يشير إلى حال فرز مستمرة بين القطاعات والأسهم بحسب قوة الأساسات وتوافر الأخبار المحفزة.
أكد الرشيد أن جلسة اليوم تشير إلى أن السوق دخلت في مرحلة 'هدوء مقلق'، فالمؤشر ثابت عند 11011 نقطة، لكن هذا الثبات يأتي فوق أرضية من السيولة الضعيفة والانقسام بين القطاعات، مما يجعل أية صدمة خارجية أو داخلية قادرة على دفع السوق في اتجاه هابط سريع إذا تزايدت أوامر البيع، وفي المقابل استمرار تحسن بعض الأسهم القيادية وتحركات الأسهم ذات القصص الاستثمارية الواضحة قد يوفر قاعدة دعم جزئية للمؤشر، شريطة تحسن مستويات السيولة وظهور محفزات إضافية من حيث النتائج أو الأخبار القطاعية أو استقرار أفضل في أسعار النفط.
وأضاف 'حتى ذلك الحين، فإن الجلسة تعكس سوقاً تحاول الحفاظ على مستوى 11 ألف نقطة رقمياً، لكنها لم تخرج بعد من دائرة الضغوط الهيكلية التي كبحت صعودها خلال الأسابيع الماضية، مما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التذبذب ضمن نطاق محدود مع ميل ضعيف للضغط ما لم تتغير المعطيات الأساس'.
إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 13.93 نقطة بنسبة 0.16 في المئة ليبلغ مستوى 8817.46 نقطة، وسط تداول 326.8 مليون سهم عبر 18101 صفقة نقدية بقيمة 70.6 مليون دينار (216 مليون دولار).
وتراجع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 84.98 نقطة بلغت 1.02 في المئة ليبلغ مستوى 8254.90 نقطة من خلال تداول 210.6 مليون سهم، عبر 11773 صفقة نقدية بقيمة 28.6 مليون دينار (87.5 مليون دولار).
في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 2.74 نقطة بلغت 0.03 في المئة، ليبلغ مستوى 9393.16 نقطة من خلال تداول 116.2 مليون سهم، عبر 6328 صفقة بقيمة 41.9 مليون دينار (128.2 مليون دولار).
بدوره، تراجع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار133.65 نقطة بـ1.58 في المئة ليبلغ مستوى 8351.34 نقطة من خلال تداول 86.3 مليون سهم، عبر 6078 صفقة نقدية بقيمة 17.13 مليون دينار (52.4 مليون دولار).
في الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 45.17 نقطة أي 0.43 في المئة ليصل إلى مستوى 10653.13 نقطة، وسط تداول 95.790 مليون سهم بقيمة 258.817 مليون ريال (70.8 مليون دولار)، عبر تنفيذ 14730 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت ضمن الجلسة أسهم 17 شركة وانخفضت أسهم 34 شركة أخرى فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636.606 مليار ريال (174.1 مليار دولار)، قياساً بـ633.736 مليار ريال (173.3 مليار دولار) ضمن الجلسة السابقة.
وأغلق مؤشر بورصة مسقط '30' عند مستوى 5598.45 نقطة منخفضاً 48.7 نقطة وبنسبة 0.86 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5647.10 نقطة، وبلغت قيمة التداول 31.598 مليون ريال عماني (82.05 مليون دولار) مرتفعة 7.7 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 29.344 مليون ريال.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت 0.229 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 31.31 مليار ريال عماني (81.46 مليار دولار).
أما في المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2031.23 بارتفاع 9.70 نقطة عن معدل الإقفال السابق لارتفاع مؤشر قطاع المال، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 988.60 بانخفاض 3.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.108 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.013 مليون دينار بحريني (2.68 مليون دولار) من خلال 82 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 87.08 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
