هل أصبحت السعودية سوقاً رئيسية للسيارات الكهربائية؟

طه العاني - الخليج أونلاين

كم بلغت قيمة واردات السعودية من السيارات الكهربائية في 2025؟

أكثر من 82 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

كم يبلغ حجم الاستثمارات الحكومية لدعم قطاع السيارات الكهربائية؟

نحو 39 مليار دولار بين حوافز وإعفاءات.

تشهد السعودية تحولاً متسارعاً في سوق السيارات الكهربائية، مدفوعاً بارتفاع الواردات وتزايد ثقة المستهلك المحلي، بالتوازي مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتصنيع.

وسجلت السوق السعودية قفزة لافتة في واردات السيارات الكهربائية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، إذ ارتفعت بنسبة 301% لتصل إلى 349 سيارة بقيمة تجاوزت 82 مليون ريال (21.8 مليون دولار)، مقارنةً بـ87 سيارة فقط بقيمة 28 مليون ريال (7.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024.

وبحسب تقرير نشرته 'الاقتصادية' السعودية، في 25 أغسطس 2025، تصدرت الصين قائمة المصدّرين إلى السعودية بـ212 سيارة، تلتها ألمانيا بـ64 مركبة، وفرنسا بـ32 سيارة، ثم الولايات المتحدة بـ28 مركبة، والنمسا بـ11 سيارة، إضافة إلى سيارة واحدة من كل من كوريا الجنوبية والمكسيك.

سوق عالمية

يؤكد هذا التحول التوسع الصيني في السوق السعودية، في حين لم تتجاوز صادراتها العام الماضي 31 سيارة، مقابل تفوق أمريكي وألماني.

وعلى صعيد أوسع، تواصل الصين تعزيز مكانتها كأكبر سوق للسيارات الكهربائية عالمياً، حيث تستحوذ على أكثر من نصف المبيعات مع نمو شهري متوسط بلغ 36%، في النصف الأول من 2025، وفق بيانات 'رو موشن'.

أما أوروبا فقد ارتفعت مبيعاتها 48% إلى 390 ألف مركبة، وأمريكا الشمالية 10% إلى أكثر من 170 ألف سيارة، فيما قفزت المبيعات في بقية أنحاء العالم 55% متخطية 140 ألف سيارة.

كما تمثل الواردات الحالية امتداداً لمسار صعودي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ استوردت السعودية نحو 1174 سيارة كهربائية بقيمة إجمالية تجاوزت 510 ملايين ريال (136 مليون دولار).

وكان نصيب 2023 الأكبر بـ 778% سيارة، يليه 2022 بـ 210 سيارات، ثم 2024 بـ186 سيارة، وخلال هذه الفترة تصدرت الولايات المتحدة قائمة المصدّرين بـ 573 سيارة، تلتها ألمانيا بـ 332 سيارة، ثم الصين بـ 150 سيارة، فكوريا الجنوبية بـ 34 سيارة، فبولندا بـ 10 سيارات، ثم إيطاليا بسيارة واحدة.

نحو اقتصاد أخضر

وفي إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها السعودية ضمن مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، يبرز ملف التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر كأحد أهم الأولويات الاستراتيجية.

كما يعد قطاع النقل، عبر التوجه نحو السيارات الكهربائية، أحد أبرز المؤشرات على هذا التحول، لما يحمله من أبعاد بيئية واقتصادية في آنٍ معاً.

ويعتقد الأكاديمي والخبير الاقتصادي أحمد صدام أن استيراد السيارات الكهربائية يمثل أحد الخيارات الهامة في توجه السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، بما ينسجم مع رؤية 2030.

ويشير في حديثه مع 'الخليج أونلاين' إلى وجود تحول نسبي وكبير في هذا المجال، انعكس على قيمة السيارات الكهربائية المستوردة، مضيفاً:

- إنشاء مصانع محلية للسيارات الكهربائية يسهم في تلبية جزء كبير من الطلب داخلياً، مما يقلل من تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج.

- هذه المصانع تهدف إلى إنتاج أعداد كبيرة من السيارات سنوياً، وهو ما سيرفع القيمة المضافة للاقتصاد السعودي.

- الوصول إلى عدد كبير من محطات الشحن سوف يشجع على انتشار السيارات الكهربائية.

- من الأجدر التخطيط لتوسيع هذه الشبكة مستقبلاً إلى أكثر من 10 آلاف محطة، لدعم فرص التوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

- السعودية يمكن أن تصبح مركزاً لإعادة تصدير السيارات الكهربائية، خاصة إذا كان مستوى الإنتاج المحلي أكبر من الطلب.

- هذا الأمر قد يفتح نافذة للتسويق نحو دول مجلس التعاون الخليجي، ويشجع المستهلكين على شراء السيارات السعودية بفضل أسعارها التنافسية.

السوق المحلية

لم يعد المستهلك السعودي متردداً في اقتناء السيارات الكهربائية كما في السابق، إذ تراجعت الاستدعاءات بنسبة 59% في النصف الأول من 2025 إلى 115 سيارة فقط، مقابل 284 سيارة في الفترة نفسها من 2024.

وتبرز الخطوات العملية في إطلاق علامة 'سير' كأول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، إلى جانب تدشين مصنع لوسيد بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لبدء الإنتاج المحلي مع خطط للتوسع في الطاقة الإنتاجية.

كما أطلقت المملكة شركة (EVIQ) بهدف بناء شبكة شحن واسعة تستهدف 5 آلاف محطة بحلول 2030، وفق تقرير مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

وفي إطار ذلك تحولت السعودية إلى مركز لإعادة التصدير، إذ أعيد تصدير 8 سيارات بقيمة 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقارنةً بـ5 سيارات فقط بقيمة 2.6 مليون ريال (0.7 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024.

وذهبت السيارات إلى الإمارات والصين وإسبانيا (سيارتان لكل بلد)، إضافة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

هذه المؤشرات مجتمعة تكشف أن السعودية لم تعد مجرد سوق استيراد للسيارات الكهربائية، بل تتحرك بخُطا متسارعة لبناء صناعة محلية متكاملة، تجعلها لاعباً محورياً في مستقبل هذا القطاع على المستوى الإقليمي.

التحول المتكامل

كما تسير السعودية بخُطا متسارعة نحو بناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية، مع توقعات بارتفاع قيمة السوق من 0.62 مليون دولار عام 2025 إلى 1.86 مليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 24.50%. وفق بيانات 'موردورإنتليجنس'.

ويستند هذا النمو إلى ثلاث ركائز رئيسية تشمل البنية التحتية، والحوافز المالية، والتصنيع المحلي، حيث تستهدف المملكة إنشاء 5000 محطة شحن بحلول 2030 عبر شراكات مع (VEGO) والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى مبادرة 'أرامكو' و'توتال إنرجيز' لدمج محطات الشحن في محطات الوقود التقليدية.

وعلى صعيد الحوافز خصصت الحكومة حزمة تصل إلى 39 مليار دولار تشمل الإعفاءات والدعم المباشر، مع تطبيق نظام (Feebate) الذي يكافئ السيارات الموفرة للطاقة ويفرض رسوماً على الأقل كفاءة.

أما في التصنيع المحلي فقد دشنت شركة لوسيد مصنعها بطاقة إنتاجية 150 ألف سيارة سنوياً، فيما تستعد العلامة الوطنية 'سير' لإطلاق أولى نماذجها في 2026، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للإنتاج لا مجرد سوق استهلاكية.

ويتكامل ذلك مع استراتيجية تطوير سلاسل التوريد، إذ خصصت استثمارات تفوق 9 مليارات دولار في المعادن المرتبطة بالمركبات الكهربائية، مستفيدة من احتياطيات معدنية غير مستغلة تقدر بـ2.5 تريليون دولار.

كما تشهد المملكة تطورات في بطاريات الحالة الصلبة وإلكترونيات الطاقة والمواد خفيفة الوزن، ما يعزز الكفاءة ويطيل عمر المركبات.