خاص| خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم

قبيل ساعات قليلة، تنتهي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من قرارها بشأنأسعار الفائدة.

ويعتبر اجتماع اليوم للبنك المركزي المصري هو أول الاجتماعات الدورية في العام الحالي 2024، وبحسب خبيرا قتصادي، فإنه من المقرر بعد اجتماع اليوم والتوصل لقرار يخص أسعار الفائدة، سيترتب على هذا القرار عوامل قد تؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة.

توقع الدكتور السيد خضر، الخبير والباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أنه من المرجح بشكل كبير أن يلجأ البنك المركزي اليوم للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أما بالنسبة في حالة قرار المركزي برفع أسعار الفائدة، فسوف يكون لها تداعيات إيجابية وأخرى سلبية، ولن تقل قيمة رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس.

وكشف خضر أنه في حال لجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن الحالة الاقتصادية القائمة لا تسمح بمزيد من الارتفاع لنسبة التضخم الحالية والتي تتتسبب فيها رفع أسعار الفائدة، فبنسبة كبيرة سوف يؤول ذلك إلى انفراجة كبيرة تخص استقرار سعر الصرف في الأسواق الذي يؤدي تذبذبه إلى رفع وجنون في أسعار مختلف السلع الغذائية ومستلزمات الصناعة وكل ما هو يخص التعامل النقدي باليع أو الشراء.

كما أشار إلى أن قرار المركزي في حالة رفع الفائدة قد ينذر بوصول مصر إلى قرارات فعالة تخص المنحة التي تتفاوض فيها مصر مع صندوق النقد الدولي.

ولفت خضر إلى أنه في حالة رفع أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية فإن ذلك يزيد من نسبة التضخم التي وصلت إلى 34.2%، كما تؤثر على حركة الاستثمار التي أصابها الشلل في العديد من قطاعات الاستثمار سواء كان استثمار سياحي أو عقاري، نتيجة زيادة رفع سعر نسبة الاقتراض على أموال المقترضين والراغبين الجدد في الاقتراض بهدف إنشاء المشاريع الاستثمارية الجديدة.

وأوضح الخبير والباحث الاقتصادي أن أصحاب القرار لابد أن يتخذوا قرارات حاسمة لتعافي الاقتصاد بشكل دائم وليس بشكل جزئي، فعلى سبيل المثال، أن يلجأ المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بقيمة تتراوح من 3 إلى 4% كمرحلة أولى، حيث أن التخفيض سيساهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الصناعية وزيادة حجم الاستثمار.