أعضاء شورى لـ عكاظ: الخطاب الملكي يؤكد أهمية التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد

أكد أعضاء في مجلس الشورى لـ«عكاظ» أن الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الأربعاء)، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعكس رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز التنمية الشاملة في المملكة.

وأشاروا إلى أهمية تطوير قطاع الخدمات الحكومية الرقمية، وتنويع الإيرادات الاقتصادية، وترشيد الإنفاق العام. وأكدوا أن هذه الجهود تعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة وتجعلها مركزاً عالمياً مزدهراً. كما أشادوا بدور المرأة في التنمية الوطنية وحرص القيادة على تعزيز دورها في المجتمع.

وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي أن تجربة المملكة في تطوير قطاع الخدمات الحكومية الرقمية تمثل نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذه الجهود انعكست في التقدم اللافت الذي حققته المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية الإلكترونية، إذ احتلت المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين.

وقالت إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ما نشهده من إنجازات رقمية في مجال الخدمات الحكومية يُعد مجرد أمنيات مؤجلة لطالما حلمنا بها، أم أنه تحول إلى واقع مستدام يعكس جاهزية المملكة للريادة الرقمية عالمياً؟

وبيّنت الهذلي أن سهولة إصدار الجوازات أو بطاقات الهوية الوطنية تمثل مثالاً حياً وملموساً على هذا التحول، موضحة أن ذلك جاء نتيجة لتكامل منظومة متطورة من الخدمات الرقمية، كان من أبرزها إطلاق منصات وطنية رائدة مثل «أبشر» و«توكلنا» و«النفاذ الوطني الموحد» التي شكلت نقلة نوعية في تجربة المستفيدين.

وأضافت أن هذه التحولات غير المسبوقة جاءت ثمرة تبنّي رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تمثلت في رؤية السعودية 2030، التي أولت اهتماماً خاصاً بتطوير الخدمات الرقمية وتجويدها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل الإجراءات الحكومية، وهو ما ينعكس بدوره على جودة حياة المواطنين والمقيمين.

وأشارت عضو المجلس إلى أن الدراسات العلمية أثبتت وجود علاقة وثيقة بين سهولة إنجاز الخدمات الحكومية ومستوى رضا الأفراد ورفاهيتهم، مؤكدة أن ما تحقق في المملكة اليوم يجسد هذا المفهوم بوضوح، من خلال تقليص الوقت والجهد المبذولين، وتقديم تجربة أكثر مرونة وسلاسة في مختلف القطاعات الحكومية.

وبيّن أن المملكة نجحت في تحقيق طفرة نوعية في تنويع إيراداتها، بعدما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 54% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد إنجازاً إستراتيجياً يقلل من أثر تقلبات أسواق النفط ويؤسس لاقتصاد مستدام ومتوازن.

وأشار الشهري إلى أن استقطاب أكثر من 660 شركة كبرى لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، ويمنحها ميزة تنافسية كبرى في مجالات التقنية والتوظيف ونقل الخبرات، فضلاً عن تعزيز حضورها الدولي كقوة ناعمة مؤثرة.

وأضاف أن هذه المكاسب الاقتصادية ليست مجرد أرقام، بل شواهد حية على نجاح رؤية السعودية 2030 في إعادة صياغة المشهد الاقتصادي وتحويل المملكة إلى مركز عالمي مزدهر يواكب تطلعات الحاضر ويرسم ملامح المستقبل.

وأضافت أن الخطاب لا يمثل مجرد مناسبة سنوية، بل هو وثيقة مرجعية شاملة تؤطر العمل المؤسسي في مختلف القطاعات، وتلهم المواطنين لمزيد من الالتزام والمشاركة في مسيرة البناء الوطني، بما يعزز من قوة اللحمة الداخلية ويكرس قيم المواطنة الصادقة.

وأوضحت الدكتورة تقوى أن مضامين الخطاب الملكي عكست بجلاء حرص القيادة الرشيدة على معالجة القضايا الجوهرية وتحديد الأولويات الإستراتيجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تثبيت مواقف المملكة الثابتة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها الريادي المؤثر على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن ما يحمله الخطاب من رسائل عميقة يُعد بمثابة بوصلة عمل للمسؤولين والمؤسسات، ومرجع إلهام للأفراد، لترجمة رؤية السعودية 2030 إلى إنجازات عملية تسهم في رفعة الوطن وازدهاره، مؤكدة أن الإصغاء لتلك التوجيهات وتفعيلها على أرض الواقع هو السبيل الأمثل لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للمملكة وأبنائها.

ولفتت إلى أن هذا النهج لا يقتصر على مراقبة حجم الإنفاق، بل يتجاوز ذلك إلى قياس جدواه ونتائجه الملموسة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التنوع في مصادر الدخل، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.

وبيّنت الجبير أن اعتماد آليات التقييم والمراجعة المستمرة يضمن أن كل ريال يُنفق يحقق عوائد اجتماعية واقتصادية واضحة، سواء عبر توفير فرص العمل، أو دعم مسارات الابتكار، أو تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأكدت أن هذا التوجه يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنفاق العام أداة للتنمية لا مجرد أرقام في الموازنات، إذ تتحول الموارد إلى مشاريع نوعية تعزز رفاه المواطن، وتفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني، وتبني قاعدة صلبة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.