التاسع عالميًا.. البديوي يستعرض بالأرقام قوة التكامل الاقتصادي الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن تسريع وتيرة مسارات الوحدة الاقتصادية واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة يمثلان ركائز أساسية لتعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس عالميًا، وترسيخ قدرتها المشتركة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.

تسريع مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي

أوضح البديوي أن «اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس» تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في دعم ومتابعة هذه المشاريع الكبرى؛ وذلك من خلال صياغة السياسات والمبادرات والمشروعات التنفيذية العملية الكفيلة بإحداث أثر ملموس ينعكس مباشرة على دفع مسيرة التنمية المشتركة.

انعقاد اجتماع التكامل الاقتصادي الخليجي بالمنامة

جاءت تصريحات البديوي خلال أعمال الاجتماع العاشر لـ«اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون»، الذي عُقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- وبحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري.

مؤشرات رقمية تعزز التكامل الاقتصادي الخليجي

استعرض البديوي في كلمته حزمة من المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن «المركز الإحصائي الخليجي» لعام 2025، والتي تبرهن على متانة الملاءة المالية لدول المجلس والتقدم المحرز في خطط التحول الهيكلي؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية قرابة 2.4 تريليون دولار أمريكي، ما يضع دول المجلس مجتمعة في الترتيب التاسع بين أكبر اقتصادات العالم.

وبيّن أن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت نحو 79% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر عملي يعكس نجاح سياسات تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط.

نمو التجارة والاستثمار في التكامل الاقتصادي الخليجي

شهدت حركة التبادل التجاري قفزات نوعية؛ حيث تجاوز حجم التجارة البينية بين دول المجلس، مقاسًا بقيمة الصادرات البينية، حاجز 177 مليار دولار أمريكي، مسجلًا نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 125% مقارنة بعام 2007، وهو ما يجسد الدور الحيوي والفعلي لمشاريع السوق الخليجية المشتركة.

وأشار الأمين العام إلى أن رصيد الاستثمارات البينية تجاوز 171 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل أكثر من 21% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس، مؤكدًا جاذبية البيئة الاستثمارية وتكامل الفرص التنموية في المنطقة.