"الكثيري" تتقدم للهيئة بتخفيض رأس مالها لإطفاء الخسائر المتراكمة

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الكثيري القابضة 'الكثيري'عن اتخاذ خطوة إجرائية جوهرية في مسار إعادة هيكلة وضعها المالي، حيث تقدمت رسمياً بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على 'تداول'أنها قدمت ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى الهيئةتنفيذاً لتوصية مجلس الإدارة الصادرة في وقت سابق.

وبناءً على الطلب المقدم، تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من 113.02 مليون ريال ليصل إلى 9.65 مليون ريال، وتتم عملية التخفيض المقترحة عن طريق إلغاء 206.74 مليون سهما عاديا من أسهم الشركة، وهو ما يمثل قيمة إجمالية قدرها 103.37 مليون ريال.

يهدف المقترح إلى معالجة ملف الخسائر المتراكمة التي سجلتها الشركة، وذلك من خلال تقليص رأس المال بنسبة كبيرة عبر إلغاء عدد من الأسهم العادية، بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في السوق المالية السعودية.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لسلسلة من الإعلانات السابقة، بدأت بالإعلان الأول في الموافق 2 يوليو 2026م المتضمن توصية مجلس الإدارة الأولية، وصولاً إلى الإعلان اللاحق في 25 ربيع الأول 1448هـ الموافق 7 سبتمبر 2026م المتعلق بتعديل تلك التوصية.

وقد حددت الشركة الغرض الأساسي من هذه العملية في إعادة هيكلة رأس المال لغرض إطفاء الخسائر المتراكمة، مما يساهم في تحسين المؤشرات المالية للشركة وتصحيح مسار مركزها المالي أمام الجهات التنظيمية والمستثمرين.

وتشير التفاصيل الفنية للطلب إلى أن نسبة التخفيض المقترحة تعتبر جوهرية، حيث تهدف الشركة من خلالها إلى شطب الجزء الأكبر من رأسمالها الحالي لمقابلة الخسائر المحققة.

وتعد هذه الممارسة من الأدوات المالية الشائعة في سوق الأسهم للشركات التي تواجه تحديات في بند الأرباح المبقاة، حيث يساعد تخفيض رأس المال في إزالة العبء المحاسبي للخسائر المتراكمة من الميزانية العمومية، مما قد يمهد الطريق مستقبلاً للشركة للعودة إلى تحقيق الأرباح أو توزيعها في حال تحسن الأداء التشغيلي.

وأكدت الشركة أن تنفيذ عملية التخفيض لا يزال مرهوناً بالحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة السوق المالية.

كما شددت على أن القرار النهائي يخضع لموافقة المساهمين عبر الجمعية العامة غير العادية، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بعد استكمال المتطلبات القانونية. وتلتزم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات تطرأ على هذا الملف في حينها، لضمان شفافية المعلومات أمام جمهور المساهمين والمتعاملين في السوق.