السعودية تتجه لدمج "العملات المستقرة" ضمن نظامها المالي لتشجيع الاستثمارات

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن العالم يشهد، اليوم، إعادة تعريف للبنية المالية، حيث تجاوزت المعاملات عبر العملات الرقمية المشفرة والمستقرة، خلال العام الماضي، أكثر من 9 تريليونات دولار، منها نحو 1.2 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول) 2025، وفق بيانات بنك التسويات الدولية.

وأوضح أن هذا الحجم يفوق بنحو خمس مرات المعاملات السنوية عبر «باي بال»، ويقترب من قدرة «فيزا» على التسوية العالمية.

وألمح الحقيل إلى أن المملكة تقترب من إقرار 'العملات المستقرة' كنظام للتسويات المالية للمستثمرين العالميين، وقال: 'إننا نتطلع إلى الـstable coins في المملكة قريباً بشراكة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي'. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأضاف، خلال كلمته في «القمة العالمية للبروبتك 2025» المُقامة في الرياض، الأحد، أن العملات الرقمية المستقرة لم تعد أدوات متخصصة، بل أصبحت «أساساً جديداً لتحرك القيمة عالمياً»، مشيراً إلى أن قيمتها السوقية تجاوزت 300 مليار دولار، وتمثل نحو ثلاثة أرباع التحويلات القائمة على تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين) حول العالم.

وبيّن أن المراكز المالية الكبرى مثل دبي وسنغافورة ونيويورك ولندن وزيوريخ وضعت أُطراً تنظيمية لهذه العملات؛ لما توفره من شفافية عالية وتقليل للاحتكاك وسهولة التحقق من المعاملات آلياً.

وأكد الحقيل أن هذا التحول يحمل بُعداً استراتيجياً للمملكة، إذ تسهّل العملات المستقرة تدفق القيمة بالسرعة نفسها التي تنتقل بها المعلومات، ما يجعل تسوية العقارات فورية، وحسابات الضمان آلية، والاستثمارات العابرة للحدود أكثر سلاسة.

وأوضح أنه أصبح بإمكان مطور عقاري في الرياض الحصول على رأسمال موثوق من لندن أو سنغافورة في ثوانٍ معدودة، مع الامتثال الكامل لقوانين البيانات والأنظمة المالية السعودية، مشيراً إلى أن كل ريال أو دولار رقمي سيكون مدعوماً باحتياطات يمكن للجهات التنظيمية مراقبتها والتدقيق عليها.

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام جذب استثمارات أجنبية مباشرة على نطاق واسع، مبيناً أن المملكة تستقبل حالياً نحو 30 مليار دولار سنوياً من الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تستهدف «رؤية 2030» رفع الرقم إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وأكد الوزير أهمية تطوير أنظمة تسويات مالية آمنة وسريعة للمستثمرين العالميين تُدار من السعودية وتتماشى مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن تطبيقها في القطاع العقاري والتقنيات المرتبطة به سيُحدث «أثراً عميقاً»، إذ ستصبح جميع معاملات المواطنين رقمية بالكامل، باستخدام رموز ثابتة وقابلة للبرمجة، ما يعزز اليقين للمواطنين والمطوّرين على حد سواء.

وختم الحقيل تصريحه قائلاً: «نتطلع لأن نرى عملات رقمية مستقرة في المملكة قريباً، بالشراكة مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي، كما نتطلع إلى زيادة عدد المشاركين في البيئة التجريبية، لتبقى السوق العقارية السعودية الأكثر تميزاً وابتكاراً».