عائلة أسير أردني مفرج عنه في "صفقة التبادل" بين حماس وإسرائيل تناشد منحه أوراقًا ثبوتية

عمّان، الأردن (CNN)-- قالت عائلة الأسير الأردني المفرج عنه، منير مرعي، والمُبعد إلى مصر، إن ابنها لا يزال منذ أكثر من شهرين دون أي أوراق ثبوتية أو وثائق شخصية، داعيةً السلطات الأردنية إلى تسهيل إصدار هذه الأوراق، مؤكدةً أنه يحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا.

وكان مرعي، من مواليد عام 1977، قد أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بموجب اتفاق غزة، إلى جانب ثلاثة أسرى أردنيين آخرين كانوا يقضون أحكامًا بالسجن في السجون الإسرائيلية، حيث جرى ترحيل اثنين منهم إلى الضفة الغربية وإبعاد اثنين إلى مصر، بينهما مرعي.

وأوضح شقيقه، شاهين مرعي، في حديث لموقع CNN بالعربية من عمّان، أن منير اعتُقل في نيسان/ أبريل عام 2003، وحُكم عليه بخمسة أحكام بالسجن المؤبد، قبل أن يُفرج عنه في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في الصفقة، مشيرًا إلى أنه يحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا، ولا يمتلك حاليًا أي وثيقة تُثبت شخصيته منذ اعتقاله.

وأضاف أن شقيقه لا يحمل أي هوية فلسطينية أو جنسية أخرى، ولدى العائلة صورة عن آخر إصدار من جواز سفره القديم وشهادة ميلاده الأردنية، موضحًا أن العائلة تقدمت بطلبات إلى وزارتي الداخلية والخارجية لإصدار وثائق جديدة له، دون استجابة حتى الآن.

وأشار مرعي إلى أن شقيقه يقيم حاليًا في مصر دون أي إثبات شخصية، مناشدًا السلطات الأردنية التدخل لإعادته إلى المملكة، لافتًا إلى أن العائلة طلبت كذلك منحه وثيقة سفر اضطرارية من الجهات الرسمية الأردنية، إلا أن هذه المطالب لم تُقابل برد.

وعلى الصعيد الرسمي، تواصلت  CNN بالعربية مع عدة أطراف حكومية للتعليق، دون رد حتى كتابة هذا التقرير، فيما أكدت مصادر في لجنة الحريات بمجلس النواب، متابعتها ملف الأسرى الأردنيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية وتم إبعادهم.

وقال شاهين، إن شقيقه لم يظهر في أي وسيلة إعلامية منذ الإفراج عنه، مؤكدًا أن العائلة لا ترغب في أن يُحسب سياسيًا على أي طرف، وأضاف أن منير أمضى قرابة 23 عامًا في السجون الِإسرائيلية، وأن العائلة حاولت مرارًا طلب لقاءات مع مسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية، ووجهت مخاطبات رسمية إلى الوزارات والجهات الأمنية المختصة.

وأبرز شاهين شهادة ميلاد أردنية صادرة لشقيقه عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية عام 2018، تحمل الرقم الوطني، لافتًا إلى أن القضية أُثيرت بشكل محدود تحت قبة البرلمان الشهر الجاري.

وأضاف شاهين، أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، وأن العائلة 'متمسكة بعودة ابنها إلى الأردن في أقرب وقت ممكن'.