الاقتصاد الغزِّي يترنَّح... وانكماش حادّ في القطاعات الخدميَّة والصِّناعيَّة

قال المحلل والمختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن قطاع غزة يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أدى الحصار الطويل والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى انهيار شبه كامل في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح أبو قمر، في تصريح صحافي، أن القطاع الخدمي في غزة يشهد انكماشًا حادًا لكنه لا يزال يشكّل العصب الرئيس للاقتصاد المحلي.

فقبل الحرب، بحسب المحلل الاقتصادي، بلغت مساهمته نحو 54.9% من الناتج المحلي، وكان يشغّل أكثر من نصف القوى العاملة (51.6%)، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ومع تدمير البنية التحتية وتوقف الأنشطة، تراجع نشاط القطاع بنحو 76% خلال الحرب.

وبيّن أن عدد العاملين في القطاع الخدمي عام 2022 قارب 147 ألف عامل من أصل 285 ألفًا، لكن مع فقدان الاقتصاد ما بين 182 و192 ألف وظيفة خلال الأشهر الأولى من العدوان، انخفض العدد إلى ما بين 50 و60 ألف عامل فقط، أي خسارة تتجاوز ثلثي القوة العاملة.

 وقال إن هذه الأرقام تعكس مدى عمق الأزمة وتأثير الحرب على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتجارة والمواصلات.

وأضاف أبو قمر أن هناك بوادر تعافٍ جزئي ومحدود في بعض الأنشطة الفردية مثل الكافتيريات الصغيرة ومراكز التعليم المحلية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعبّر عن مرونة المجتمع الغزي وقدرته على التكيّف رغم استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات، مؤكدًا أن أي تعافٍ دون إعادة إعمار جادة سيبقى هشًا ومحدودًا.

وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع الصناعي تلقى ضربة غير مسبوقة، إذ تراجعت مساهمته في الناتج المحلي من 20% إلى نحو 7% فقط عام 2023 نتيجة الحصار المستمر، بينما دمّرت الحرب ما تبقى من منشآته الحيوية.

وأوضح أن الخسائر المباشرة في القطاع الصناعي بلغت نحو 6 مليارات دولار، فيما تجاوزت الخسائر الاقتصادية الكلية 33 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، مع توقف الإنتاج بشكل شبه كامل وخروج نحو 5000 منشأة اقتصادية عن الخدمة وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وذكر أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أكد أن الناتج المحلي لقطاع غزة انخفض إلى أقل من سدس مستواه قبل الحرب، في مؤشر على انهيار اقتصادي شامل يتطلب استثمارات ضخمة ورؤية تنموية شاملة لإعادة الإعمار.

وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد الغزي تحتاج إلى تدخل دولي عاجل، وبرامج إنعاش طويلة الأمد تعيد تفعيل الإنتاج والخدمات وتوفّر فرص عمل، معتبرًا أن 'ما يمر به الاقتصاد الغزي اليوم ليس مجرد أزمة ظرفية، بل انهيار بنيوي يحتاج إلى خطة إنقاذ شاملة'.