محكمة فرنسية تمنع وفودا وشركات إسرائيلية من حضور معرض يوروساتوري للأسلحة

باريس – مصدر الإخبارية

أمرت محكمة فرنسية يوم السبت بمنع مندوبين ووسطاء وشركات إسرائيلية من حضور معرض دولي للأسلحة، وفقا لأحد الملتمسين، في تمديد لقرار سابق لوزارة الدفاع الفرنسية بحظر جناح إسرائيلي.

وقالت منظمة 'الحق' الفلسطينية غير الحكومية، التي تقدمت بالتماس إلى محكمة مقاطعة بوبيني إلى جانب ائتلاف من 50 منظمة غير حكومية ومنظمة مجتمع مدني، إن القاضي حكم لصالح الأمر القضائي الصادر في 6 يونيو/حزيران بحجة أن ترحيب ومشاركة الشركات الإسرائيلية والمندوبين في يوروساتوري يمكن أن يسهل الانتهاكات للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت مؤسسة الحق إن محكمة بوبيني أمرت بنشر القرار على مداخل المعرض من الاثنين إلى الخميس.

وأضافت أن الإجراء سعى إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع شركات الأسلحة الإسرائيلية وفروعها من حضور يوروساتوري لبيع تقنياتها عندما يرتكب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وما وصفته محكمة العدل الدولية بأنه إبادة جماعية معقولة.

وقالت المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين إنها غير راضية عن قرار وزارة الدفاع الفرنسية الصادر في 31 مايو بحظر المعارض الإسرائيلية، حيث أن العديد من شركات الأسلحة الإسرائيلية الـ 74 التي كان من المقرر أن تحضر المعرض من خلال تواجدها في منصات أخرى. الشركات والشركات التابعة. كما سعوا إلى منع الإسرائيليين من حضور العرض لشراء الأسلحة.

وبحسب ما ورد رفضت المحكمة جميع الحجج التي قدمتها شركة Coges Events المنظمة للمعرض بأن المنظمات غير الحكومية تفتقر إلى المكانة القانونية وأن المعرض ليس معرضاً تجارياً للمبيعات.

ووصفت مؤسسة الحق هذا النصر القانوني بأنه يمثل سابقة للشركات الفرنسية الخاصة ومساهمتها المحتملة في الجرائم الدولية المزعومة.

وكانت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS)، إحدى مقدمي الالتماس، قد أعلنت يوم الجمعة عن مظاهرة حاشدة خارج معرض الأسلحة للمطالبة بإنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل.

وانتقد ساشا رويتمان، الرئيس التنفيذي لمنظمة مكافحة معاداة السامية، حكم المحكمة، قائلا إن معظم التقنيات الإسرائيلية مصممة لحماية المدنيين وتقليل الأضرار الجانبية. وقال أيضًا إنه تم حظر الشركات الإسرائيلية بسبب دفاعها عن بلادها في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وأن حظر الشركات اليهودية فقط هو أمر معاد للسامية.

'إن حظر الشركات اليهودية لمجرد أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد أكبر هجوم على اليهود منذ المحرقة هو معاداة صارخة للسامية. واليوم، تقف إسرائيل في طليعة الحرب بين القيم الغربية والإسلام المتطرف. وسيتعين على البلدان قريبا أن تتعلم من إسرائيل كيفية التعامل مع هذه المشكلة'. وقال رويتمان على وسائل التواصل الاجتماعي: 'مكافحة الإرهاب بشكل فعال'. 'بدأت المحرقة بقوانين ضد اليهود. واليوم تبدأ من جديد بقوانين ومحاكم تسمح بمقاطعة الدولة اليهودية الوحيدة. في عام 1933، لم يكن أحد يعتقد أن ذلك سيؤدي إلى المحرقة والحرب العالمية الثانية، ومع ذلك حدث ذلك'.

وكان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) قد شجب أيضًا قرار وزارة الدفاع الأصلي بتقييد الشركات الإسرائيلية، معتبرًا في 3 يونيو أن الجمهورية كانت تستسلم لبضعة آلاف من المتظاهرين في استعراض للنفاق.

'كيف يمكننا تبرير عدم الترحيب بالشركات من دولة حليفة ديمقراطية عندما يكون العارضون من دول بعيدة كل البعد عن الدفاع عن حقوق الإنسان حاضرين، مثل الصين أو تركيا؟'