انهيار اقتصادي للسلطة.. سموتريتش يأمر بوقف التعاون المصرفي مع البنوك الفلسطينية

ترجمة خاصة - شبكة قُدس: كشفت القناة 12 العبرية أن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أصدر تعليماته، مساء الثلاثاء، للمحاسب العام في وزارة المالية، يحيئيل روتنبرغ، بوقف التعاون المالي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، بذريعة ما وصفه بـ'حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية'.

وبحسب القناة، فإن قرار سموتريتش يمثّل خطوة تصعيدية تهدد بانهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية برمّتها، وقد تفضي إلى تسريع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية نفسها. ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد الضغوط الدولية على وزراء في حكومة الاحتلال، بعد أن أعلنت دول غربية فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

يُشار إلى أن سموتريتش سبق أن حاول اتخاذ إجراء مماثل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة وزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلا أنه تراجع في حينه تحت وطأة اعتراضات الأذرع الأمنية للاحتلال ومجلس الأمن القومي، إلى جانب ضغوط أوروبية حذرت من تداعيات القرار على الاستقرار المالي في المنطقة.

وتقوم العلاقة المالية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية على أساس اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي منح 'إسرائيل' دور 'البنك الوسيط' الذي يربط النظام المصرفي الفلسطيني بالنظام المالي العالمي. ومنذ ذلك الحين، يعتمد النظام المصرفي الفلسطيني على خدمات يقدمها بنكا 'هبوعليم' و'ديسكونت' الإسرائيليان، في إطار ترتيبات تلزم حكومة الاحتلال بتوفير الغطاء المالي والقانوني لتلك الخدمات.

ويُعتبر وزير المالية في حكومة الاحتلال الجهة المخوّلة بتجديد هذا الغطاء، الذي يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار عمل البنوك الفلسطينية، لا سيما في ظل عدم استيفاء البنوك الفلسطينية 'المعايير الدولية'، وادعاءات باستخدام أموال في 'نشاطات غير قانونية' مثل دعم المقاومة أو تبييض الأموال. ومن دون هذا الغطاء، تتعرض البنوك الفلسطينية لخطر العزل عن النظام المالي العالمي، ما يؤدي فعليًا إلى شلّها.

وتشير القناة العبرية أن قرار سموتريتش يمثل انقلابًا على التفاهمات الاقتصادية القائمة، إذ كانت حكومة الاحتلال قد مددت في نوفمبر الماضي العمل بالغطاء المالي للبنوك الفلسطينية لمدة خمسة أشهر إضافية. ويأتي هذا القرار قبل أسابيع قليلة من انتهاء فترة التمديد، ما يعكس نية واضحة لتقويض البنية المالية للسلطة.