الرئيس عباس: نريد دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية غير مسلحة

أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم السبت، أن رؤية القيادة الفلسطينية تقوم على إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وغير مسلحة تقوم على سيادة القانون وتكريس مبدأ السلاح الشرعي الواحد، مشدداً على أهمية بناء نظام سياسي قائم على التعددية والتداول السلمي للسلطة.

وجاء تصريح الرئيس عباس خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وألمانيا، إلى جانب آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية لوقف الحرب وتحقيق سلام عادل ودائم.

ورحّب الرئيس عباس بالاتصال، مستذكراً لقائه مع المستشار الألماني في شرم الشيخ خلال مراسم توقيع خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وثمّن مواقف ألمانيا الداعمة لحل الدولتين ورفض الاستيطان وسياسات الضم والتهجير، إضافة إلى دعمها المتواصل للمؤسسات الفلسطينية ووكالة ' الأونروا '، ودورها في جهود إعادة إعمار غزة.

وجدّد الرئيس عباس التأكيد على موقف فلسطين الثابت بإدانة استهداف المدنيين، بما في ذلك ما حدث في السابع من أكتوبر، مشدداً على ضرورة انتهاء حكم حركة ' حماس ' في قطاع غزة وتسليم سلاحها، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع وفق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.

وأشار عباس إلى التزام دولة فلسطين بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، على أساس العيش بسلام إلى جانب إسرائيل، مؤكداً رفض كل أشكال العنصرية والكراهية ومعاداة السامية.

وأطلع الرئيسُ عباس المستشارَ ميرتس على الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضمن برنامج الإصلاح الشامل المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما في ذلك تحديث المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، وإلغاء قانون دفعات الأسرى، والاستعداد لإجراء الانتخابات العامة فور انتهاء الحرب وتهيئة الظروف المناسبة.

كما أعلن أن الانتخابات البلدية ستُجرى في 16 نيسان/أبريل المقبل، بالتزامن مع إعداد دستور انتقالي وقانون حديث للأحزاب يسمح فقط بمشاركة القوى الملتزمة بالشرعية الدولية وبمبادئ الدولة المدنية وقانون واحد وسلاح واحد.

وأكد الرئيس عباس أن أولوية القيادة الفلسطينية في المرحلة الحالية هي تنفيذ خطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن 2803 لوقف الحرب ووقف نزيف الدم وتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مع ضرورة الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، بما يشمل تسليم سلاح الفصائل، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وبدء إعادة الإعمار بإدارة فلسطينية كاملة.

وطالب الرئيس بضرورة اتخاذ خطوات متزامنة في الضفة الغربية، من بينها وقف اعتداءات المستوطنين، ووقف التوسع الاستيطاني، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لما لها من تأثير مباشر على الوضع المالي والاقتصادي.

وفي ختام الاتصال، أكد الرئيس عباس حرصه على مواصلة العمل مع ألمانيا لتحقيق السلام العادل والدائم، مشدداً على أنه 'لا بديل عن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي'، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.