دمار البيئة.. آثار الحرب على غزة وصمت دولي يعكس ازدواجية معايير العدالة المناخية

هجمات الآلة الحربية لقوات الاحتلال وانتهاكاتها المنظمة و حصارها المشدد للعام السادس عشر على التوالي على قطاع غزة، وتفاقم الواقع البيئي المتردي.

حتى قبل العدوان الجوي المتواصل منذ 19 يوماً، فإن 97 % من مياه الحوض الساحلي لقطاع غزة غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان بعمّان.

ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في إمدادات الطاقة، يفاقم أيضا مشكلة تلوث مياه البحر والشاطئ.

واليوم، تتسع رقعة التلوث وعمقها بفعل الفسفور الأبيض في هجمة الاحتلال الهمجية على القطاع، وترسبه في التربة أو في قاع الأنهار والبحار.

القذيفة الواحدة تقتل كل كائن حي حولها بقطر مئة وخمسين مترا مربعا، فيما يؤدي استنشاق هذا الغاز إلى ذوبان القصبة الهوائية، والرئتين، وتدمير المكون البيئي.

يتفاعل الفسفور الأبيض بشكل رئيس - في البيئة المائية - مع جزيئات ‏الأكسجين الموجودة فيها، أو قد يبقى على حاله فترة زمنية تصل إلى عدة أيام من دون تفاعل، ليرفع ‏فرص وصوله إلى أجسام الأسماك التي تعيش في تلك المياه.

وخلال الساعات الماضية، سجل مؤشر جودة الهواء في قطاع غزة درجة 84، المصنفة وفق التدرج ضمن خانة 'سيء'. إذ ترتفع فيه مستويات تلوث الهواء، ما يؤدي لصعوبة في التنفس وتهيج في الحلق لمن نجا حتى اللحظة من القصف المستمر منذ 19 يوما.

مع هذه المعطيات تمعن آلة الحرب بتدمير المكونات البيئية الحيوية وتحدث لدى الناجين بأعجوبة نوبات سعال شديد تكون مصحوبة بتهيّج في الجلد والأنسجة المعرّضة للدخان، ‏كما هو الحال بالنسبة للفم والحلق والرئتين، فوق الإضرار بمكونات التربة والمياه.

مسارَعة منظمات حماية البيئة العالمية للحديث عن الخطر البيئي الناجم عن الحرب الأوكرانية الروسية واتهام روسيا بالتسبب بانهيار سد كاخوفكا بسبب انجرافات التربة وانهيار المكونات البيئية اللازمة للزراعة، قابله صمت مطبق من منظمات البيئة والزراعية الدولية الداعية دوما إلى تبني وتفعيل سياسات وإجراءات دولية للحفاظ على البيئة ومحاربة التغير المناخي والإنبعاثات للغازات الناتجة عن الصناعات، وهي الأقل خطورة من البارود والنار وآلة الحرب.

وتخالف ممارسات الإحتلال جميع المواثيق الدولية الخاصة بالبيئة كاتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ومخرجات قمة كوبنهاجن للمناخ لعام 2009، واتفاقية تغير المناخ لعام 2007 والمعروف إعلاميا باسم قمة بالي، وبروتوكول كيوتو لعام 1997.