حماس: قرار كنيست الاحتلال بحق الأونروا "خطوة تصعيدية خطيرة"

أكدت حركة المُقاومة الإسلامية 'حماس'، أن مصادقة ما يُسمّى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء، تمثل خطوة تصعيدية خطيرة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن القرار يندرج في سياق الهجمة الإجرامية الممنهجة ضد الوكالة الأممية والرامية إلى تقويض دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتحمّل مسؤولياتها ووضع حدّ للاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأونروا، وإلزام الاحتلال بالتراجع عن إجراءاته الباطلة ضدها، ودعم استمرارها في أداء رسالتها الإنسانية في خدمة لاجئي شعبنا وإغاثتهم، لا سميا في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة.‌‎ ‌‌‏

صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على مشروع قانون جديد يهدف إلى وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف عمل الوكالة ودورها الإنساني.

وذكرت صحيفة 'معاريف' العبرية، أن ما تسمى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، مشيرة إلى أن التشريع يدمج ثلاثة مقترحات قوانين قُدّمت سابقًا بهدف حظر نشاط الوكالة.

وبحسب مشروع القانون، يُعد تزويد العقارات المسجّلة باسم “أونروا” بخدمات الكهرباء والمياه عملًا محظورًا بموجب القانون، كما يمنح “الدولة” صلاحية وضع اليد على هذه العقارات في إطار تطبيق القانون ومنع أي نشاط مستقبلي للوكالة.

وقد جرى إقرار المشروع بالإجماع داخل اللجنة، بتصويت ستة أعضاء لصالحه دون أي معارضة.

وأوضحت الصحيفة، أن مشروع القانون نتج عن دمج اقتراحين قدّمتهما عضوتا الكنيست يوليا مالينوفسكي وليمور سون هَرملك، إلى جانب اقتراح حكومي، بعد توحيدها في صيغة تشريعية واحدة.

ويأتي هذا التطور في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة ضد الوكالة، إذ سبق للكنيست أن أقر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مشروعي قانونين يستهدفان حظر عمل 'أونروا'، في ظل اتهامات إسرائيلية بمشاركة موظفين من الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي اتهامات نفتها الوكالة بشدة، مؤكدة التزامها الحياد، وهو ما أكدته أيضًا الأمم المتحدة.

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة لجنة في الكنيست على مشروع القانون، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.