الاتحاد الأوروبي يدرس تبعات الرأي الاستشاري للعدل الدولية

جدد الاتحاد الأوروبي موقفه بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشيرا إلى أنه يدرس  تبعات الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024.

جاء ذلك، ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.

وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين 'لين بونلاين'، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.

بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي 'ماروش شیفتشو'، على استثناء البضائع المنتجة في المستوطنات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية 'كابا كالاس'، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستعمرين المتطرفين.