اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نشر بتاريخ: ١١ أيلول ٢٠٢٥
الخليل- معا- تتصاعد الضغوط المعيشية على موظفي القطاع العام، الذين باتوا يتحملون أعباء متزايدة في ظل تأخر صرف الرواتب، وغياب الحوافز، وبينما اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارا لافتا يقضي بتخفيض الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين العموميين، تُطرح تساؤلات مشروعة: هل تحذو وزارة النقل والمواصلات حذو التربية؟ وهل سنشهد قريبًا توصية حكومية بخصم رسوم ترخيص المركبات للعاملين في القطاع العام؟
وتطالب أصوات خافتة وخجولة، وزير النقل والمواصلات، طارق زعرب، برفع توصية واضحة لمجلس الوزراء، تنص على خصم أو تأجيل رسوم ترخيص المركبات للموظفين الحكوميين، كخطوة عاجلة تعكس إدراك الحكومة لمعاناة آلاف الأسر.
ويرى المستشار الاقتصادي أحمد حسونة، بأن اتخاذ مثل هكذا خطوة، سيخفف الضغط المالي عن الموظف، خصوصا ممن يعتمد مركبته في التنقل.
وأضاف، وبالتالي هذا سيعزيز ثقة الموظفين بالحكومة، عبر قرارات ملموسة داعمة. كما انها تقدم لهم الحماية القانونية، في حال حدوث أي حادث مروري.
وبحسب موظف رفض الكشف عن اسمه، فإنه لاحظ كثيرا من زملائه في العمل، في محافظة الخليل، لم يقوموا بترخيص مركباتهم. وأشار الى ان ذلك قد يظهر في بقية المحافظات الأخرى.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هنا: من سيدفع رسوم التأمين..؟
وقال المستشار حسونة: 'في حال تم إقرار خصم رسوم الترخيص، فإن رسوم التأمين الإلزامي تظل منفصلة وتُدفع مباشرة لشركات التأمين، ما يتطلب نقاشًا بين وزارتي النقل والمالية من جهة، وهيئة سوق رأس المال وشركات التأمين من جهة أخرى، لإيجاد آلية تحفظ حق الموظف وتراعي الواقع المالي'.
في ظل هذه الأوضاع، يترقب الموظفون موقفا واضحا من وزير النقل والمواصلات، يُترجم إلى توصية عملية، على غرار ما قامت به وزارة التربية.
