مرداوي: نتنياهو يُواصل الخداع ولا صحة لمزاعمه حول وجود تقدم بالمفاوضات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' محمود مرداوي، إن رئيس حكومة الاحتلال 'الإسرائيلي' بنيامين نتنياهو، ما زال يواصل الكذب، لتضليل الجمهور الإسرائيلي حول تقدم المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونفى القيادي في 'حماس'، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، المزاعم الإسرائيلية حول وجود تقدم في محادثات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد، أن تصريحات مكتب 'نتنياهو' مجرد وهم وتضليل للجمهور الإسرائيلي، ومحاولة لمنع عقد صفقة حقيقية تُعيد الأسرى الإسرائيليين أحياء.

وخرج رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته بتصريحات متفائلة حول تقدم محتمل في ملف التفاوض.

كذلك، جاءت تصريحات رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بهاء بحبح متوافقة مع هذه التوجهات، في حين ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى موقف إيجابي بدوره.

ويوم الاثنين، قالت القناة 12 العبرية إن الوسيط الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح قدّم مقترحًا معدّلاً لمبادرة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في محاولة جديدة لتحريك مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تواجه جمودًا مستمرًا منذ أسابيع.

ووفق موقع أكسيوس الأمريكي، فإن رجل الأعمال بحبح يمثل حلقة تواصل بين حركة حماس والإدارة الأمريكية في إطار مفاوضات تبادل أسرى ووقف النار بغزة.

وأوضح التقرير أن المقترح الجديد يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى (الأحياء والأموات) كمرحلة أولى، يعقبها وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، تُخصص لعقد مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب في غزة.

وأضافت القناة أن المقترح يمنح إسرائيل حرية استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المفاوضات، أو تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن دفعات جديدة من الأسرى، ما يعكس تحفظًا إسرائيليًا على تقديم ضمانات مكتوبة بوقف شامل للحرب.

وذكرت القناة أن خلافات بين بحبح وويتكوف تعيق التقدم في تنفيذ المقترح، مشيرة إلى أن تباين وجهات النظر بين المبعوثين ينعكس سلبًا على فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي.

في المقابل، رفضت حركة حماس عدة بنود رئيسية في المقترح، وأكدت تمسكها بمطلب وقف دائم لإطلاق النار، إضافة إلى ضمانات أمريكية مكتوبة بانسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلتها خلال الحرب.

كما طالبت الحركة بـ الإفراج عن 20 أسيرًا على الأقل في المرحلة الأولى، وتمديد جدول الإفراج إلى 70 يومًا بدلاً من أسبوع كما ورد في المقترح.