اخبار فلسطين
موقع كل يوم -رام الله مكس
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
رام الله مكس- قال الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، إن حجم الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تجاوز 47 مليار شيكل، ما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل استمرار الأزمة القائمة منذ أشهر.
وأوضح الفريق، في تقرير عُرض خلال مؤتمره السنوي، أن الأزمة المالية تفاقمت بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة عقب قرار إسرائيل وقف تحويل إيرادات المقاصة بالكامل، ما ينذر -بحسب التقرير- بـ'انهيار بنيوي في الخدمات العامة'، وتظهر مؤشراته في تقليص دوام المؤسسات الحكومية، وتخفيض الدوام المدرسي إلى نحو 60%، إضافة إلى تقليص عمل مرافق وزارة الصحة.
وأشار التقرير إلى أن النفقات التشغيلية في وزارة الصحة تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 37% فقط من المبلغ المقدر لعام 2025، وتشمل هذه النفقات شراء الخدمات الطبية خارج الوزارة والأدوية والمستهلكات والمواد المخبرية.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى قرارات تقليص أيام الدوام في العيادات الحكومية، بعد أن أعلنت نقابة المهن الصحية تقليص العمل في المرافق الصحية إلى يومين أسبوعياً.
وأضاف أن الانخفاض في النفقات انعكس أيضاً على التحويلات النقدية للأسر المحتاجة وأسر الشهداء، حيث تم صرف أربع دفعات فقط خلال النصف الأول من العام، شملت العائلات المستفيدة في الضفة الغربية والبالغ عددها نحو 31 ألف أسرة، فيما لم تُصرف أي دفعات للعائلات في قطاع غزة التي يقدر عددها بنحو 90 ألف أسرة قبل الحرب.
وبحسب التقرير، لم تشمل إجراءات التقليص موازنة الأجهزة الأمنية التي شهدت زيادة في النفقات التشغيلية مقارنة بالمقدر لعام 2024، وظلت تحظى بأعلى حصة في الموازنة العامة بنسبة 21%. وأشار إلى أنه رغم سياسة 'صفر صافي توظيف' باستثناء قطاعي التعليم والصحة، فقد تم الإعلان عن وظائف جديدة في القطاع الأمني خلال العام الحالي.
وخلص الفريق الأهلي إلى أن الحكومة تمكنت من خفض إجمالي النفقات إلى 44% من الموازنة المقدرة، خصوصاً في بنود النفقات التشغيلية والتحويلية، إلا أن القضايا الجوهرية لم تُعالج بعد، وعلى رأسها استمرار ارتفاع فاتورة الرواتب التي تستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الموازنة.
