المتحدثة باسم "الصليب الأحمر": نواصل حوارنا بشأن وصولنا إلى المعتقلين الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية

نهدف من طلب زيارة المعتقلين إلى تقييم معاملتهم وظروف اعتقالهم

توفير المعدات المتخصصة يمثل تحدياً كبيراً في الوقت الحالي

مسؤولية تحديد هوية الرفات تقع 'على عاتق السلطات'

أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أماني الناعوق، أن اللجنة على دراية بتقارير مثيرة للقلق انتشرت خلال العامين الماضيين بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين. وأن اللجنة دعت مراراً وتكراراً علنًا إلى إخطارها بأسماء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية والسماح لها بزيارتهم منذ تعليق زياراتها لأماكن الاحتجاز الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023'.

وقالت الناعوق في حوار خاص مع صحيفة 'فلسطين' بشأن ملفات المفقودين والأسرى في سجون الاحتلال والأجسام غير المنفجرة: إن 'الغرض من زيارات اللجنة الدولية لأماكن الاحتجاز والمحرومين من حريتهم هو إنساني بحت. نهدف إلى تقييم معاملة المعتقلين وظروف اعتقالهم، والعمل مع سلطات الاحتجاز لضمان توافق هذه الظروف مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إعادة التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم. نواصل حوارنا بشأن وصولنا إلى الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، ونحن على أهبة الاستعداد لاستئنافها في أي وقت'.

وشددت 'يجب معاملة المحتجزين، من كانوا وأينما كانوا، بإنسانية وكرامة. والتزاماً منها بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليها، ستواصل اللجنة الدولية التأكيد على الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق السلطات ذات الصلة طالما لزم الأمر، والتي تشمل المعاملة الإنسانية، بالإضافة إلى إخطار اللجنة الدولية بأسماء المعتقلين وتمكينها من الوصول إليهم'.

وحول أوضاع الجثامين التي سلمها الاحتلال وتضمنت مشاهد تعذيب وتقييد وإعدام، قالت الناعوق ذلك، قائلة: 'نُدرك ورود تقارير عن أوضاع جثامين الفلسطينيين التي نُقلت إلى غزة في الأيام الأخيرة. كما نُدرك أن هذه الفترة صعبة للغاية على العديد من العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر أخباراً عن أحبائها المفقودين، وأن سماع هذه التقارير والتساؤل عمّا إذا كان أحد الجثامين يعود لفردٍ من العائلة أمرٌ مؤلمٌ للغاية'.

وأضافت: 'تشارك اللجنة الدولية أي مخاوف لديها بشأن وضع الرفات البشري الذي يتم إعادته مباشرةً مع السلطات ذات الصلة، في إطار حوارها الثنائي وغير العلني. ولا نقوم بتناولها بشكل علني، وذلك حفاظاً على خصوصية المعنيين، ولصالح عملنا'.

كما أكدت أن طريقة تسليم الرفات ليست ضمن نطاق تدخل اللجنة الدولية، وأنها لا تشارك في أي مفاوضات تتعلق بطرق التسليم أو توقيته أو موقع حدوثه، 'ولا يمكن الحديث عن أي جهات أخرى ذات صلة'.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية تعمل كوسيط محايد لتسهيل عودة الجثامين، حتى تتمكن العائلات من طي صفحة هذا الفصل المؤلم والحداد على أحبائها وفقاً لشعائرها وممارساتها الدينية.

أوضحت أن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر يستند في نقل جثامين الفلسطينيين من (إسرائيل) إلى سلطات الطب الشرعي في غزة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وبناءً على طلب وموافقة الأطراف.

وأكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية 'نحن نُسهّل نقل الجثامين بصفتنا وسيطاً محايداً. وينصبّ تركيز موظفي اللجنة الدولية خلال هذه العمليات على ضمان نقل الرفات بكرامة، ويبدأ دورنا عند استلامنا الرفات البشري من الجهة التي تقوم بتسليمه'، مشددةً، أن مسؤولية تحديد هوية الرفات تقع 'على عاتق السلطات، ولا يُقدّم موظفو اللجنة الدولية أي توجيهات فنية إلّا عند الطلب.'

وعن آلية تسلم الجثامين وعدم السماح بوجود تقنية فحص الحمض الوراثي DNA، قالت: 'بمجرد تسليم الجثامين إلينا، نتحرك بسرعة لضمان معاملتهم بكرامة واحترام، وفقاً لمهمتنا الإنسانية والبروتوكولات المعمول بها. ويشمل ذلك نقل الرفات إلى أكياس الجثث عند الحاجة، ووضعها في مركبات مبرّدة. وقد أرسلنا موظفين إضافيين لتسهيل هذه العملية'.

وشددت أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على الأطراف السعي لتسهيل عودة الرفات إلى العائلات. ويجب إجراء عمليات إعادة الرفات هذه في ظروف كريمة في جميع الأوقات وفي جميع مراحل العملية، ووفقاً لأفضل ممارسات ومعايير الطب الشرعي.

10 آلاف مفقود

وبشأن وجود 10 آلاف جثمان فلسطيني تحت الأنقاض، وإن كان سيتم استخدام المعدات الثقيلة التي نقلت رفات أسرى جيش الاحتلال في استخراج جثامين الشهداء الفلسطينيين، أجابت الناعوق: 'نعلم أن هناك أيضاً آلاف الفلسطينيين ما زالوا مفقودين في غزة، وأن الكثير منهم لا يزالون تحت الأنقاض. لا يمكن للعائلات الحداد على أحبائها الذين قُتلوا، أو دفنهم باحترام، دون طيّ الصفحة واستلام جثامينهم.

وأكدت الناعوق أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، للعائلات الحق في معرفة مصير أقاربها المفقودين. ويجب على الأطراف اتخاذ جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجثامين وجمعها وإجلائها من تحت الأنقاض.

ولفتت إلى اللجنة الدولية واصلت دعم الشركاء المحليين للاستجابة للاحتياجات الهائلة في غزة خلال العامين الماضيين، وستواصل ذلك، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها.

وشددت على أن توفير المعدات المتخصصة يمثل تحدياً كبيراً في الوقت الحالي. ومع ذلك، 'فإن هذا لا ينفي التزامنا بتقديم الدعم الفني لتسهيل انتشال الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال التصعيد الأخير لهذا النزاع المسلح. نحن موجودون في غزة منذ عقود، وما زلنا ملتزمين بدعم حقوق المتضررين من النزاع المسلح وضمان حفظ كرامتهم'.

المخلفات الحربية

وبشأن انتشار المخلفات الحربية ودور اللجنة الدولية في إزالتها، حذرت أن المخلفات الحربية القابلة للانفجار تشكل خطراً يهدد بإصابة وفقدان الأرواح وخاصة للأطفال الذين غالباً ما يلعبون بين الركام أو يلتقطون أشياء لا يعرفونها. بالإضافة إلى الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تدوم طويلاً.

ولفتت الناعوق إلى أن اللجنة الدولية تعمل مع شركاء محليين في الميدان لزيادة الوعي حول المخاطر التي يمكن أن يواجهونها عند التعرض للأجسام غير المنفجرة مثل الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والبلديات وغيرهم.

ونبهت أنه عادة ما تتواجد المخلفات الحربية القابلة للانفجار في المناطق أو البنى التحتية المدمرة أو المتضررة أو بين الركام أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها حيث شهدت عمليات قتالية شديدة وطويلة.

وأوضحت أن اللجنة الدولية تعمل جنباً إلى جنب مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مجال التوعية من مخلفات الحربية القابلة، من خلال تدريب موظفي ومتطوعي الجمعية وعقد جلسات توعوية مجتمعية تتناول شكل الأجسام غير المنفجرة والأماكن التي يمكن أن تتواجد فيها هذ الأجسام مثل المنازل والبنى التحتية المدمرة أو المتضررة أو بين الركام.

ويتركز التعاون، وفق الناعوق، على التوعية بالسلوك الأمن في التعامل مع هذه الأجسام غير المنفجرة ويشمل هذا عدم لمسها وحرقها وعدم رمي الحجارة عليها أو عدم محاولة تحريكها وإبلاغ الجهات المعنية عنها.

وحول إن كانت هناك جهود لإزالة المخلفات، قالت، إن اللجنة الدولية الأحمر ليست هي الجهة التي تقوم بعملية إزالة أو التخلص من الأجسام غير المنفجرة في غزة، مع تأكيدها أن هذه العملية بحاجة إلى الخبرات والمعدات المتخصصة لضمان إزالتها بشكل آمن.

وأضافت أن اللجنة الدولية تقدم الدعم عندما يطلب منها للسلطات المحلية المسؤولة عن إزالة المخلفات الحربية القابلة للانفجار من خلال توفير المعدات والتدريب في كيفية التعامل مع الأجسام غير المنفجرة.

وتابعت: 'على مدار الأشهر الماضية شاهدنا مع الأسف تقارير حول إصابة أفراد بينهم أطفال بسبب الأجسام غير المنفجرة. ويبرز هذا مدى أهمية التوعية بآثار المخلفات الحربية على الناس وخاصة الأطفال'، داعية، سكان غزة للإبلاغ الفوري عن أي جسم غريب أو غير منفجر على الأرقام '100 أو 109 ' وإلى البقاء بعيداً عنها وعدم محاولة لمسها أو حرقها أو رمي الحجارة عليها من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم.