رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. مسؤولون: الاحتلال يتعمد عرقلة إنقاذ المنظومة الصحية في غزة

اتهم مسؤولون فلسطينيون أمس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة إنقاذ المنظومة الصحية، رغم مرور 23 يوما على اتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية الذي وقع في مدينة شرم الشيخ المصرية برعاية مصر وقطر وتركيا وإشراف الإدارة الأمريكية.

وطالب هؤلاء الوسطاء بضرورة تكثيف الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الالتزام ببنود الاتفاق وإدخال جميع المساعدات من جميع معابر القطاع دون عرقلة أو تقنين مقصود، وذلك في سبيل إنقاذ أزيد عن 2.3 مليون إنسان في غزة المدمرة.

وتنص بنود الملحق الإنساني وفق الآلية المتبعة في اتفاق يناير/ كانون ثان 2025، وتقتضي بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة والقطاع الخاص، وتشمل مواد غذائية، معدات طبية، مستلزمات للإيواء، وقودا وغازا للطهي.

لكن الإعلام الحكومي أحصى خلال الفترة من 10 حتى 31 أكتوبر دخول 3,203 شاحنات فقط. وأوضح أن المتوسط اليومي لدخول الشاحنات لا يتجاوز 145 شاحنة من أصل 600 شاحنة يُفترض إدخالها يوميا بموجب الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتعدى 24% من الكميات المتفق عليها.

وفي هذا السياق، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أنه بعد 3 أسابيع من اتفاق وقف حرب الإبادة لا يزال المشهد الإنساني والصحي يزداد تدهورا في جميع المستويات.

وأوضح أن حقيقة الأوضاع تزداد سوءً ومأساوية في ظل سيطرة الاحتلال على أكثر من 50 بالمئة من مساحة غزة، وعدم قدرة مئات آلاف المواطنين على العودة لمنازلهم نتيجة الدمار الذي طال 90 بالمئة من البنية التحتية والأحياء السكنية.

وأكد الشوا، خلال مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن مؤسسات صحية ومجتمعية أمام مستشفي العودة الصحي – النصيرات، أمس، أن الاحتلال لا يزال يتعمد استهداف المدنيين ويغلق المعابر ويقنن المساعدات.

واستدل بدخول نحو 10 بالمئة من احتياجات المنظومة الصحية، وهذه نسبة قليلة جدا مقارنة مع حجم الاحتياجات الصحية الهائلة.

وتطرق إلى انتشار أكثر من 20 ألف قذيفة غير منفجرة في الأحياء والطرقات وأمام عمال الإغاثة فيما تمنع سلطات الاحتلال دخول الفرق الفنية الدولية لإزالة هذه الأخطار والمتفجرات، عدا عن اكتشاف حالات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل جراء المنع الإسرائيلي لدخول الكثير من المواد الغذائية.

وقال إن الاحتلال لا يزال يتحدى قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إلى ضمان دخول المساعدات إلى غزة وخاصة مساعدات 'أونروا'.

وفي رأي استشاري أصدرته المحكمة في لاهاي، أكتوبر الماضي، قالت العدل الدولية إنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ادعت (إسرائيل) ذلك مرارا.

وشددت المحكمة (وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة) على أن (إسرائيل) ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة -لا سيما تلك التي توفرها الأونروا- وعدم استخدام التجويع سلاحا ووسيلة حرب في القطاع.

وأكد الشوا أن الاحتلال يعيق إدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات لصالح وكالة 'أونروا' وآلاف الشاحنات لمنظمات إغاثية ودولية غير حكومية لصالح توزيعها على سكان القطاع.

انتهاكات إسرائيلية مستمرة

وخلال كلمته، أكد مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية د. رأفت المجدلاوي، أنه بعد مرور 23 يوما على اتفاق إطلاق النار لا يزال عداد الشهداء مستمرا إذ قتل الاحتلال 222 شهيد وأصاب 540 آخرين خلال الأسابيع التي تلت توقيع الاتفاق.

وشدد المجدلاوي على ضرورة فتح (إسرائيل) جميع المعابر لإدخال جميع المساعدات دون قيود، لافتا إلى أن إصلاح وصيانة المنشآت التعليمية البالغ تعدادها 600 منشئة تعني إعادة الأمل ومدخلا نفسيا للحماية الصحية والنفسية لأكثر من مليون طالب مدرسي وجامعي.

وقال إن رفع القيود على الواردات الغذائية بمختلف مكوناتها سيوفر الحماية الطبية والصحية لـ290 ألف طفل و150 ألف امرأة حامل ومرضعة من الآثار الكارثية الناشئة عن سوء التغذية والمجاعة.

ونوه إلى أن الاحتلال لا يزال يسيطر على معبر رفح ويغلقه رغم بنود الاتفاق التي نصت على فتحه أمام المواطنين بوجود رقابية أوروبية، وذكر أن إغلاقه يعيق سفر 16 ألف مريض من الإجلاء الطبي خارج غزة؛ ليتمكنوا من الحصول على حق العلاج والطبابة بشكل يحفظ الكرامة الإنسانية.

وليس إغلاق المعبر ما يعيق شفاء الجرحى والمرضى فحسب بل إن القيود الإسرائيلية على المعابر كافة تعيق وصول الأدوية لأكثر من 300 ألف مريض مزمن في غزة.

وأضاف أن فتح المعابر وإدخال جميع الاحتياجات سيمكن الجهات الدولية والمحلية من إجراء صيانة أكثر من 90 بالمئة من شبكات الصرف الصحي وآبار المياه التي دمرها الاحتلال بشكل متعمد – وفي حال إصلاحها – سيتعافى مليون و200 ألف مريض من أمراض متعددة عدا عن حصولهم على المياه الصحية بحسب المعايير الدولية.

وشدد على الحاجة الملحة لإدخال غاز الطهي والمحروقات لسكان غزة وتجنيب المنظومة الصحية الآثار الكارثية الناجمة عن استخدام الأسر الغزية حرق النفايات من أجل إعداد الطعام.

كما شدد على ضرورة إنهاء أشكال حرب الإبادة، والسماح بدخول المتضامنين والفرق الطبية ودخول المستشفيات الميدانية لتعويض النقص الناجم عن تدمير 80 بالمئة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وتابع إن فتح المعابر يعني دخول المعدات والتجهيزات الطبية وغير الطبية من الأدوية والمستهلكات لتتمكن المستشفيات المتبقية من تقديم الخدمة لأكثر من مليوني مواطن، عدا عن أهمية دخول المعدات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام والأنقاض.