مشروع ضم زاحف.. الاحتلال يستأنف تسجيل الأراضي بالضفة مع غياب الرد الرسمي

في خطوة تهدف إلى ضمّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، استأنفت سلطات الاحتلال تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة 'ج' من الضفة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

ويشكّل هذا القرار خطوة عملية نحو ضمّ أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وسط صمت وعجز تامَّين من السلطة الفلسطينية وقيادتها عن القيام بأي دور، أو تفعيل أشكال المقاومة كافة لوقف خطوات الاحتلال المتسارعة.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 51 ألف مواطن، إلى جانب تواصل اعتداءات الاحتلال على قرى ومخيمات وبلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة.

وقد قسّمت اتفاقية أوسلو-2 عام 1995 أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق: 'أ' وتشكل 18%، وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و'ب' وتشكل 21%، وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و'ج' وتشكل النسبة المتبقية (نحو 61%)، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.

عبد الله أبو رحمة، مسؤول العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اعتبر أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يشكل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على أراضي المنطقة 'ج'، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وقال أبو رحمة لـ 'فلسطين أون لاين': 'هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط مدروس لتكريس السيطرة الاستيطانية، عبر ما يُسمى بعمّال التسوية والتسجيل، والتي تعني فعليًا نقل ملكية آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية إلى ما يُسمى 'أراضي الدولة'، تمهيدًا لتخصيصها للمستوطنات'.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ عقود، يتبع استراتيجيات قانونية وإدارية متعددة لنهب الأرض، مستخدمًا قرارات عسكرية وأوامر استيلاء بمسميات متغيّرة، وكلها تصب في هدف واحد: سلب الأرض الفلسطينية بطريقة ممنهجة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحرّم على قوة الاحتلال التصرف في أراضي السكان الأصليين أو مصادرتها.

ونوّه أبو رحمة إلى أن سجلات الأراضي التاريخية، التي تعود إلى فترة الانتداب البريطاني وما تلاها من الإدارة الأردنية (1948–1967)، باتت اليوم تحت سيطرة الاحتلال، الذي قام بتجميد عمليات تسجيل الأراضي التي بدأت خلال الحكم الأردني، ويستخدم الآن هذا الفراغ القانوني لشرعنة استيلائه.

وأكد أن خطورة هذه 'التسوية الإسرائيلية' تكمن في أنها تهدد بنزع ملكية عشرات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم، تحت غطاء قانوني زائف، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين يملكون الأرض بالعرف والتاريخ، لكنهم يفتقرون إلى أوراق تسجيل رسمية نتيجة توقف العملية لعقود.

وشدّد على أن المرحلة تتطلب تحركًا فلسطينيًا واسعًا على المستويين القانوني والسياسي، من خلال فضح هذه السياسات في المحافل الدولية، وممارسة الضغط على الجهات الأممية، إلى جانب تصعيد الفعاليات الشعبية والميدانية في الأراضي المهددة، لحمايتها من المصادرة القسرية.