تقرير تصعيد غير مسبوق للاستيطان بالضَّفَّة وسط غياب دوليّ

تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيداً غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، بضوء أخضر من حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو -مجرم الحرب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- ضمن سياساتها الرامية لفرض وقائع جديدة، وسط غياب للمواقف الدولية الرافضة لهذه السياسة الإسرائيلية.

وتصاعدت وتيرة الاستيطان في الضفة منذ شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر ٢٠٢٣، إذ تستغل حكومة الاحتلال انشغال العالم بتبعات هذه الحرب من جهة، وتزاحم الأزمات الداخلية في دول الإقليم، ما ينذر بتقطيع أوصال مدن الضفة جغرافياً وسياسياً، وفق مراقبين.

ومن آخر المشاريع الاستيطانية، قررت سلطات الاحتلال استئناف الدفع بالمخطط الاستيطاني في منطقة E1 الواقعة شرقي القدس المحتلة، والتي من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021، حسب صحيفة 'هآرتس' الاثنين الماضي.

وتتضمن الخطط في منطقة E1 إقامة 3412 وحدة استيطانية جديدة، موزعة على برنامجين منفصلين.

فيما كشفت ما تُسمى 'حركة السلام الآن' الإسرائيلية، أن 'المجلس الأعلى للتخطيط والبناء' التابع للاحتلال سيجتمع اليوم الأربعاء، للمضي قدمًا في خطط بناء 567 وحدة استيطانية في مستوطنتي 'بيتار عيليت' جنوب غربي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، و'جفعات زئيف' شمال غربي القدس المحتلة، كما سيُجرى النقاش حول خطة لبناء 464 وحدة استيطانية في مستوطنة 'تالمون' شمال غرب رام الله وسط الضفة.

وأفاد مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية 'أريج' سهيل خليلية، أن حكومة الاحتلال المتطرفة الحالية جاءت بأجندة واضحة لتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة، من خلال تفعيل مخططات مؤجلة، وسرعة الموافقة على مشاريع جديدة.

وأوضح خليلية لصحيفة 'فلسطين'، أن تسريع الإجراءات يعود إلى تولي الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش مسؤولية 'الإدارة المدنية'، وهي الجهة التي تتحكم بالموافقات على المشاريع داخل الضفة الغربية.

وأشار خليلية إلى أن ما كان يستغرق سنوات في الحكومات السابقة من مراجعات وموافقات، أصبح يُمرَّر خلال أسابيع فقط، بفضل اجتماعات أسبوعية للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية، مقارنةً بأربع اجتماعات فقط في السنة الواحدة قبل تشكيل هذه الحكومة.

ومن بين المشاريع الخطيرة التي أُعيد إحياؤها، مشروع 'E1'، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 12 ألف دونم، ويتضمن إنشاء 4000 وحدة استيطانية ومناطق صناعية وتجارية وسياحية، ما سيؤدي إلى ربط مستوطنة 'معاليه أدوميم' بمدينة القدس المحتلة، حسب خليلية.

وبيّن أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه تقسيم الضفة الغربية فعليًا إلى شطرين شمالي وجنوبي، مما يعمّق العزلة الجغرافية للفلسطينيين ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

من جهته، قال الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا، إن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مخطط فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، خاصة في المناطق المصنفة 'ج'، عبر توسيع المستوطنات، وشرعنة البؤر العشوائية، وتهجير التجمعات البدوية والزراعية.

وبيّن الخواجا لـ'فلسطين'، أن عدد البؤر الاستيطانية الجديدة قفز من 7 بؤر تم بنائها حتى عام 2022 إلى 52 في عام 2024، في حين شهد الشهر الأول من عام 2025 وحده إقامة 10 بؤر استيطانية جديدة، في تطور وصفه بـ'الخطير والمنظم'، ضمن خطة ممنهجة تستهدف السيطرة الكاملة على أراضي الضفة وتحويلها إلى كانتونات معزولة.

وأضاف أن التحالف الحكومي اليميني المتطرف بقيادة نتنياهو أعلن منذ البداية أن أحد أولوياته هو توسيع الاستيطان وفرض الأمن القومي من داخل المستوطنات، مستفيدًا من الانشغال العالمي بجرائم الحرب في غزة، والتواطؤ الصامت لبعض القوى الدولية، ما فتح المجال أمام جمعيات استيطانية للاستيلاء على أراضٍ ومحميات طبيعية ومناطق رعي، مستخدمةً القانون كأداة بيد المستوطنين.

أما على الصعيد الدولي، فرأى خليلية والخواجا أن المجتمع الدولي لم يعد يكترث لتوسع الاستيطان، في ظل التركيز على وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ما أتاح للاحتلال المضي قدمًا في تنفيذ مشروع 'القدس الكبرى' والضم الفعلي لمناطق واسعة في الضفة الغربية.

ووفق 'السلام الآن'، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.