محكمة حوثية تصدر أحكاما بالإعدام على 17 متهما بـ”التجسس”

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم السبت، حكما يقضي بإعدام 17 متهما، بعد إدانتهم بالتخابر مع دول أجنبية، وفق ما أفاد به محامي الدفاع ووسائل إعلام تابعة للجماعة.

وقال المحامي عبدالباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، “إن المحكمة اتهمت الأشخاص الـ17 بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و(إسرائيل)”، مشيرا إلى أن من بين المدانين شخصا تعتبره الجماعة فارا من العدالة.

وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بسجن امرأة عشر سنوات، ورجل ثلاث سنوات، بينما برأت متهمين اثنين.

وأكد غازي أن الدفاع قدم طعنا فوريا على الأحكام، وأن القضية نقلت إلى الشعبة الجزائية للنظر في الاستئناف.

 وأوضح أن “الأحكام الصادرة بحق المتهمين تصنف كأحكام تعزيرية وليست مرتبطة بالحد أو القصاص”.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام حوثية أن الأشخاص المحكوم عليهم أدينوا بـ”التعاون مع أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية”، وأن الحكم يقضي بتنفذ الإعدام في ميدان عام رميا بالرصاص.

وبشأن الموظفين المحليين العاملين لدى منظمات أممية ودولية، والمعتقلين لدى الحوثيين، أوضح غازي أنهم أحيلوا إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وأن التواصل مع أسرهم ممنوع حتى انتهاء التحقيق، مع السماح لهم بتوكيل محاميين بناء على طلبهم.

وأشار إلى أن ظروف الاحتجاز في سجون الحوثيين “صعبة” وأن المعتقلين يقدمون شكاوى مستمرة حول أوضاعهم.

وكانت جماعة الحوثي قد نفذت خلال الأشهر الماضية حملات مداهمة لمقار منظمات دولية وأممية في صنعاء، واعتقلت أكثر من خمسين موظفا محليا يعملون لدى تلك المنظمات، متهمة بعض تلك المنظمات بالقيام بأنشطة “تجسسية عدوانية” عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت نهاية شهر أغسطس/آب الماضي مقرا لحكومة الجماعة (غير معترف بها دوليا)، وأسفرت عن مقتل قيادات حوثية بارزة.

وتواجه المنظومة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، انتقادات واسعة، من منظمات حقوقية محلية ودولية تتهم الجماعة بإجراء محاكمات “تفتقر لمعايير العدالة وضمانات الدفاع، بما في ذلك استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه”.