بنك فلسطين الراعي الاستراتيجي لفعاليات معرض المنتجات الفلسطينية 2026

قدّم بنك فلسطين رعايته الاستراتيجية لفعاليات معرض المنتجات الفلسطينية 2026 في نسخته الأولى، والذي تستمر فعالياته في مدينة رام الله على مدار ثلاثة أيام، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة، واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وبمشاركة واسعة من الشركات والمصانع الوطنية من مختلف محافظات الوطن.

ويشارك في المعرض 51 شركة فلسطينية تمثل كبرى المصانع الوطنية، إلى جانب مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر جرى استضافتها بدعم من الغرفة التجارية ووحدة سيدات الأعمال، بهدف تمكينها اقتصاديًا و فتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتها.

وعبّر السيد ناصر بكير، مدير إدارة أعمال الشركات في بنك فلسطين، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية لرعاية معرض الصناعات الفلسطينية في نسخته الأولى لهذا العام، قائلاً: 'إن رعاية المعرض تأتي تأكيدًا على الدور المشترك في دعم منتجاتنا وصناعاتنا الوطنية وتعزيز إمكانياتها التنافسية وقدرتها الإنتاجية وتنويعها وتطويرها، كونها جزءًا مهمًا من مكونات اقتصادنا الوطني، ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الإنتاج والتصدير، والتخفيف من فاتورة الواردات التي تثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني'.

وأضاف بكير أن بنك فلسطين يحرص على الدوام على دعم وتشجيع المنتجات الوطنية التي تسهم في النهوض باقتصادنا وتمكين مجتمعنا من مواجهة التحديات ومواصلة البناء والتنمية، مؤكدًا أن المعرض سيشكل جسرًا لمشاريع جديدة صغيرة ومتوسطة تسهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع أصحابها على التصدير إلى الخارج، حيث تشير الدراسات إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي لاقتصادات العديد من دول العالم.

وأوضح بكير أن بنك فلسطين، وانطلاقًا من إيمانه بأهمية منتجاتنا وصناعاتنا الوطنية وتعزيز دورها في الولوج إلى الأسواق المحلية والعالمية ودعم تطويرها، أسس دوائر مختصة للعناية بالشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص مجموعة من الموظفين في جميع الفروع كمديري حسابات للشركات، لمتابعة احتياجاتها وتلبيتها.

يُذكر أن بنك فلسطين خصص خلال رعايته لمعرض المنتجات الفلسطينية جناحًا خاصًا لتعريف الزوار والمشاركين بالخدمات المصرفية المميزة التي يوفرها البنك للشركات والأفراد، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية التي طورها البنك لتتلاءم مع احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافةً إلى الاستشارات المالية وغير المالية التي يقدمها لأصحاب المشاريع وسيدات الأعمال.