الاتحاد الأوروبي يبحث مراجعة اتفاق الشراكة مع الاحتلال

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون في وقت لاحق من هذا الشهر مناقشات رسمية بشأن مطلب مراجعة اتفاق الشراكة الذي ينظّم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، وذلك على خلفية سلوك الأخيرة في حربها على غزة.

وقالت كالاس للصحافيين بعد ترؤسها اجتماعات غير رسمية بين وزراء خارجية التكتل في بولندا إنّ 'الإحباط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من عدم قدرتنا على إيقاف هذا الوضع هائل'، مضيفة أنّ معظم الدول الأوروبية تتفق على أنّ الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، ويتدهور بسرعة. وتخضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهما شريكان تجاريان رئيسيان، لاتفاقية شراكة تنص على أن هذه العلاقة 'يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية'. 

وقد أعلنت الحكومة الهولندية نيتها تعليق العمل بهذه الاتفاقية إلى حين مراجعة أوروبية بشأن مدى التزام حكومة  الاحتلال الإسرائيلية ببنود الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000. وذكرت كالاس أن الوزراء سيناقشون الأمر في 20 مايو/أيار.

إلى ذلك، قال وزيرا خارجية النرويج وأيسلندا إن خطط الاحتلال لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية. فيما أكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أنه 'من المهم جداً في هذه اللحظة أن نرسل إشارة واضحة بشأن قلقنا الكبير إزاء استمرار الحصار على دخول المساعدات الإنسانية، وقرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية'.

وكانت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون من بين المؤيدين لهذا الموقف، وأوضحت أنّ 'العالم فشل بوضوح في اختبار الإنسانية'، مضيفةً أنّ 'علينا أن نتحرك بجدية أكبر لأننا نواجه انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني'. أما وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، فأكد أنه 'من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يرتفع صوت أوروبا ضد ما يحدث حالياً في غزة'، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي 'لن يقبل أبداً بتهجير السكان' من القطاع.

وندّدت دول أوروبية، أمس الأربعاء، بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة في إطار ما تدعي أنه مساع للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية (حماس). ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة قد تشمل السيطرة على القطاع بأكمله، والذي يقطنه 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ مارس/ آذار. 

أيضاً، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أنّ الوضع في قطاع غزة 'هو الأشد خطورة على الإطلاق'، مضيفاً أنّ 'عمليات التهجير القسري للفلسطينيين' التي تخطّط لها إسرائيل هي 'رد غير مقبول'. وأضاف 'لم يسبق قط أن ظلّ سكان محرومين من الرعاية الطبية وغير قادرين على إخراج الجرحى ومن دون غذاء ودواء وماء كل هذه المدة'، مجدداً دعوة إسرائيل لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني. وتابع ماكرون 'على الرغم من حق إسرائيل في محاربة أي تنظيم إرهابي، فإنه من غير المقبول أن تتصرف دون احترام أي قواعد'.

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عن معارضتها الشديدة لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانها العسكري في قطاع غزة. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية هيمش فولكنر، في إفادة أمام مجلس العموم، إنّ بريطانيا 'تعارض بشدة' توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مضيفاً أنّ 'أي محاولة لضم أراض في غزة ستكون غير مقبولة'.

وأكد فولكنر أن 'الأراضي الفلسطينية لا يجوز اقتطاعها ولا إخضاعها لأي تغيير ديمغرافي'، مشدداً على أن بريطانيا 'تريد للحرب أن تنتهي، وتريد وقفاً فورياً لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وسبيلاً إلى حل سياسي'.

والاثنين، تحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطة الإسرائيلية الأميركية لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك عبر صندوق دولي وشركات خاصة. ووفقاً لقرار الكابينت، سيتم تفعيل آلية المساعدات الجديدة وفقاً للوضع في قطاع غزة، وسيتم توزيع المساعدات في مناطق إنسانية تقيمها دولة الاحتلال في جنوب القطاع.

وانتقدت وكالات إغاثة خطط الاحتلال لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بالاستعانة بشركات خاصة لإيصال الغذاء إلى الأسر بعد أكثر من شهرين منع فيهما جيش الاحتلال تماماً دخول الإمدادات إلى القطاع. ولم تقدم إسرائيل الكثير من التفاصيل بشأن خططها التي أعلنت عنها يوم الاثنين في إطار عملية موسعة قالت إنها قد تشمل السيطرة على قطاع غزة بأكمله.