اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة شمس نيوز
نشر بتاريخ: ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي أعمالها في شقّ طريق استيطاني جديد بالجهة الجنوبية الغربية من بلدة أرطاس غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، في إطار مشروع يهدف إلى ربط مستوطنات جنوب المحافظة ببعضها، بما يمهّد لمصادرة ما يزيد على خمسة آلاف دونم، أي نحو 70% من مساحة البلدة، لصالح التوسّع الاستيطاني المتسارع في المنطقة.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، كثّفت سلطات الاحتلال من توزيع الإخطارات في أرطاس، مستهدفةً قرابة عشرين منزلًا تقع ضمن المناطق المصنّفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، أي الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، بحسب رئيس مجلس قروي البلدة لطفي أسعد.
وقال أسعد، إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أبلغت المجلس قبل نحو أسبوعين برسم مسار جديد للطريق على أراضي المواطنين، ومنحتهم سبعة أيام فقط لتقديم الاعتراضات، وهي مهلة صودف أن تزامنت مع فترة الأعياد اليهودية، ما جعل من المستحيل على الأهالي تقديم اعتراضات قانونية في الوقت المحدد.
وأضاف أسعد في تصريحات للعربي الجديد، إنّ الاحتلال بدأ فعليًا بشق الطريق من دون انتظار أي قرار من المحكمة أو الجهات القانونية المختصّة، في خطوة يرى فيها الأهالي دليلًا على أن المشروع محسوم مسبقًا.
وأوضح أن المشروع سيؤدي إلى الاستيلاء على ما لا يقل عن خمسة آلاف دونم من أراضي البلدة المصنّفة “ج”، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يفرض حظر تجول على سكان منطقة جبل أبو زيد الواقعة ضمن نطاق المصادرة، ما يعني أن الاحتلال فرض سيطرته الفعلية على أكثر من 70% من أراضي أرطاس.
ويبدأ الطريق – الذي لم يُحدَّد طوله الدقيق بعد – من مستوطنة “أفرات” جنوبًا، مرورًا بمناطق برك سليمان ووادي الخوخ وفكّو وشعب سلمان والمعمولة وأم ركبة ودير أرطاس وجبل أبو زيد وخلة القطن، في حين يهدف المشروع، إلى ربط الشارع الالتفافي رقم 60 بمستوطنتي “أفرات” و”تقوع”، ما يعني توحيد الكتل الاستيطانية جنوب بيت لحم ضمن شبكة واحدة متصلة.
وبيّن أن سلطات الاحتلال تبرّر الاستيلاء على الأراضي بذريعة “أملاك الغائبين” أو “أراضي الدولة”، كما ورد في الإخطارات التي وُزّعت على السكان، والتي منحتهم مهلة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري لمراجعة الإدارة المدنية، وهي فترة قصيرة لا تتيح أي إجراء قانوني فعّال.
وأشار أسعد إلى أن الإخطارات تنوّعت بين أوامر هدمٍ وإخلاءٍ، أو المطالبة بإعادة البناء إلى ما قبل عام 1993، وهدم ما شُيّد بعد ذلك، لافتًا إلى أن بعض المباني المخطّرة قائمة منذ ما قبل إنشاء مستوطنة “أفرات” عام 1983.
وأعرب رئيس مجلس أرطاس عن أسفه لغياب المتابعة الجدية من الجهات الرسمية الفلسطينية، في ظل استمرار الزحف الاستيطاني ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو قطف الزيتون فيها.
وقال: “قبل العدوان على غزة كنا نعمل على تسوية أراضي مناطق (ج)، لكن الاحتلال توقف عن الاعتراف بأي وثيقة تسوية فلسطينية منذ اندلاع الحرب”.
وأضاف أن الأهالي يتعاونون مع مؤسسات حقوقية ومحامين من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 لمحاولة تعطيل المشروع أو تأجيله، “لكننا ندرك أنه لا حلول قانونية أمام واقع يُفرض بالقوة، فإجراءات الضم تُنفّذ فعليًا على الأرض دون أي رادع”.
وتُعدّ المنطقة المستهدفة من أهم المناطق الطبيعية والتاريخية في بيت لحم، لاحتوائها على مواقع أثرية وثلاث عيون ماء، إضافة إلى جبل أبو زيد المطل على مساحات واسعة من المحافظة.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، أقام مستوطنون من جماعات “فتية التلال” الإرهابية عدة بؤر استيطانية على التلال الشرقية المحيطة بأرطاس، المتصلة بقرى خلايل اللوز وهندازة والعبيات، ما يجعل المشروع الجديد حلقة إضافية في مخطط السيطرة الكاملة على محيط البلدة.
