خطيئة وطنية.. السلطة تبتر شريان الصمود عن أسرى ومحررين

في خطوة تصعيدية، قطعت السلطة في رام الله رواتب عشرات الأسرى والمحررين، بدلًا من أن تكافئهم على السنوات الطويلة التي قضوها من أعمارهم خلف زنازين الاحتلال الإسرائيلي، دفاعًا عن القضية الفلسطينية.

وقبل أيام، أقدمت السلطة على قطع رواتب 1612 من الأسرى والمحررين في سجون الاحتلال، دون سابق انذار، حيث لاقت تلك الخطوة رفضاً وطنياً وشعبياً وفصائلياً كبيراً، مؤكدين أنها 'طعنة بحق الحركة الأسيرة'.

وأدانت جهات معنية بشؤون الأسرى والمحررين، اقدام السلطة على هذه الخطوة، مؤكدة رفضها التعامل مع ما يُسمى 'مؤسسة تمكين'، معتبرة إياها 'تنكراً لتضحيات الأسرى' ولا سيّما أنها جاءت في وقت يتعرض الأسرى في سجون الاحتلال إلى أشد أصناف التعذيب النفسي والجسدي.

تقول المحررة بشرى الطويل، إن قطع السلطة الرواتب في هذه المرحلة كان مفاجئاً خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشددت الطويل التي قطعت السلطة راتبها منذ عدة سنوات لـ 'فلسطين أون لاين'، على أن 'هذه الحملة التي تشنها السلطة ضد الأسرى والمحررين مرفوضة وطنياً'، واصفة الخطوة بأنها 'طعنة في ظهر الأسرى والقضية الفلسطينية ككل'.

وأكدت أن قطع الرواتب يُعمق معاناة أهالي الأسرى والمحررين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة في الوقت الراهن، مضيفةً 'السلطة تكافئ الأسرى بقطع رواتب الأسرى بدلاً تقديم كل ما يلزمهم تكريماً للتضحيات التي قدموها من أجل القضية الفلسطينية'.

سلخ القضية

من ناحيته، عدّ الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، قطع السلطة رواتب الاسرى والمحررين أنه يأتي في سياق حالة السلخ الوطني للقضية وإبقاء الفلسطيني عبارة عن انسان يعيش ليأكل ويشرب دون سيادة.

وأكد المحرر القيق لـ 'فلسطين أون لاين'، أن الأسرى على رأس أولويات القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرواتب تشكل رمزية معنوية وطنية وليس حالة مادية.

وشدد على أن 'قطع الرواتب للأسرى أو تحويلها لمؤسسات أخرى هو إهانة وقطع لسبل الصمود إرضاءً للاحتلال والإدارة الامريكية، مبيناً أن ما يحدث يأتي وفق مقاسات المعادلات التي يفرضها الاحتلال والولايات المتحدة في المنطقة، وكل ذلك هو نتاج المال السياسي.

ورأى القيق، أن ما يجري مع الأسرى لا ينفصل عن تجريم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تشكل الشاهد الوحيد على بقاء قضية اللاجئين وحق العودة، 'لذلك يحاول الاحتلال تجريد الفلسطينيين من حق العودة عبر شطب الاونروا والسلطة عبر قطع رواتب الاسرى، وكل هذا هو جزء من التطهير العرقي والتعسفي للفلسطينيين'.

ووفق قوله، فإن قرار السلطة مرتبط بالإملاءات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، مشدداً على أن الهدف هو طمس معالم الوطنية من هذه الفئات الاسرى واللاجئين وتحويلهم إلى حالة اجتماعية وليست وطنية ذات صلة بالقضية.

وأضاف 'قطع الرواتب يشكل إهانة وطنية مقصودة من الاحتلال لفرضها على الفلسطينيين وادخالهم في جدلية الحاجة الى المال.

وكانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد' استنكرت قرار قطع رواتب الأسرى والمحررين واعتبرته 'إجراءً غير دستوري وجريمة قانونية وأخلاقية تستوجب الإلغاء والمساءلة'.

فيما قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين إن هذه الإجراءات تتنافى كلياً مع الواجبات الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى وتمثل امتداداً خطيراً لسياسات الاقصاء والتهميش التي تُمارس بحق شريحة قدّمت حريتها من أجل كرامة وحرية شعبنا.