برنامج الأغذية العالمي يسلم مساعدات إلى دارفور وسط مجاعة وشيكة في السودان

عمون - أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، أنه تفاوض على تسليم أول قافلتين من المساعدات الغذائية إلى منطقة دارفور بالسودان بعد شهور من توقفها، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة ناجمة عن حرب تدور رحاها منذ عام، في ظل ندرة المساعدات الغذائية.

وأثارت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مجاعة واسعة النطاق في البلاد، بعد تدمير البنية التحتية والأسواق وتشريد أكثر من 8 ملايين شخص.

ومن المتوقع حدوث جوع كارثي، وهو مصطلح مستخدم على مستوى الأسر لوصف ظروف المجاعة، في الخرطوم وغرب دارفور، اللتين شهدتا أعنف الهجمات، وفقا لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، وكذلك في مناطق كثيرة أخرى في دارفور لاذ بها ملايين النازحين.

وتمكنت قافلة تحمل 1300 طن من الإمدادات من الوصول عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد إلى غرب ووسط دارفور، وهما منطقتان تشهدان بالفعل مستويات طارئة من الجوع بعد أن اجتاحتهما قوات الدعم السريع.

ومنع الجيش السوداني في فبراير تسليم المساعدات عبر أدري، متهما قوات الدعم السريع بتلقي الدعم من الخارج عبر تشاد. ورصدت تقارير أخرى لخبراء الأمم المتحدة أيضا هذا الدعم.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أنه ليس متأكدا من إمكانية التفاوض على استخدام هذا الطريق مرة أخرى.

وفي أوائل مارس، أعلن الجيش أنه سيسمح بتسليم المساعدات جوا، وكذلك عبر معبر الطينة الحدودي إلى شمال دارفور، وهي الولاية الوحيدة من بين ولايات دارفور الخمس التي لم تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن القافلة الثانية استخدمت هذا الطريق، واحتوت القوافل مجتمعة على أغذية تكفي 250 ألف شخص.

ويؤكد البرنامج أن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد يحتاجون إلى مساعدة.

وقال إيدي رو، مدير البرنامج في السودان، في بيان اليوم الجمعة، في إشارة إلى أشهر الزراعة المقبلة: 'أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية يجتاح السودان في موسم الجفاف'.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من أن محصول حبوب الموسم السابق سجل نصف المستويات السابقة، في حين ارتفعت أسعار بعض السلع إلى المثلين.

وكشف كثيرون في دارفور، وخاصة في مخيمات النازحين، أنهم لم يتلقوا أي مساعدات منذ ما قبل الحرب. ولم تحصل جهود الأمم المتحدة لتقديم مساعدات إلى السودان إلا على 5% فقط من التمويل المطلوب.

العربية.نت