صحيفة أميركية: "الجنائية الدولية" تُحضر أوامر اعتقال بحق "سموتريتش" و"بن غفير"

أفاد مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية، بأن المدعي العام للمحكمة كريم، خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، قبل أن يذهب في إجازة، بينما تُحقق الأمم المتحدة في مزاعم ضده.

وقال المسؤولون إن القضايا المرفوعة ضد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وفقاً لصحيفة 'وول ستريت جورنال'.

كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان 'سموتريتش' و'بن غفير' قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.

وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضاً مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات. وأوضحوا أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يعتزمان المضي قُدماً في هذا المسار.

يأتي هذا بينما يشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة ستمضي قُدماً في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي في منصبه، نظراً للمخاطر السياسية التي قد يجلبها مثل هذا الملاحقة القضائية.

كذلك فإن المضي قدماً من شأنه أن يُصعّد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية و'إسرائيل'، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المقال يوآف غالانت العام الماضي.

ومن المُرجح أيضاً أن تُفاقم أوامر التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، مما قد يستدعي فرض عقوبات جديدة من واشنطن.

يذكر أن المحكمة قالت إنها مُكلفة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام ٢٠١٤، عندما قبلت السلطة الفلسطينية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتُجادل 'إسرائيل' بأن الحظر لا ينطبق على الضفة الغربية، لأن هذه المنطقة لم تكن جزءاً قانونياً من دولة أخرى عندما سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧، وبالتالي فهي ليست 'محتلة' وفقاً للتعريف الوارد في القانون الدولي.

في حين تعتبر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. كما دافع 'سموتريتش' و'بن غفير' عن توسيع سيطرة 'إسرائيل' على الضفة الغربية. ويعيش الوزيران المتطرفان في مستوطنات بالضفة الغربية، ويطالبان 'إسرائيل' بالاستيلاء على كامل أراضيها.

إلى ذلك، تنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الوزيرين في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفاً سياسية صعبة.

وكانت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، قد أثارت إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.