مهران لشهاب: مجزرة اليوم في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية جريمة حرب موصوفة والمفاوضات غطاء لاستمرار الإبادة

خاص - شهاب

وصف محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مجزرة صباح اليوم التي راح ضحيتها ما يزيد عن 27 شهيداً و180 مصاباً بينهم حالات خطيرة قرب المراكز الأمريكية لتوزيع المساعدات، بأنها جريمة حرب موصوفة تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد مهران في تصريحات خاصة لوكالة شهاب أن استمرار قتل الجائعين قرب ما تُسمى بمراكز المساعدات الأمريكية يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، مؤكداً أن تحويل المساعدات الإنسانية إلى فخاخ للقتل يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن مجزرة اليوم تؤكد أن هذه المراكز ليست سوى مسالخ بشرية مقنعة تستدرج المدنيين العُزل بذريعة المساعدات لتصفيتهم بدم بارد، مشيراً إلى أن القتل العمد للمدنيين يشكل جريمة حرب واضحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وانتقد مهران بشدة استمرار عمل هذه المراكز بالتزامن مع المفاوضات الجارية، مؤكداً أن هذا يكشف عن استخدام المفاوضات كغطاء لاستمرار عمليات الإبادة الجماعية، مما ينتهك مبدأ حسن النية في المفاوضات المنصوص عليه في القانون الدولي العام.

ومن منظور المسؤولية الجنائية الدولية، أكد الخبير أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذه المجازر باعتبارها الراعي الرسمي لهذه المراكز، مشيراً إلى أن مبدأ المساعدة والإعانة على ارتكاب الجرائم الدولية المنصوص عليه في المادة 25 من نظام روما يحمّل واشنطن مسؤولية قانونية عن كل قطرة دم تُسفك.

وحذر مهران من أن استمرار هذه المجازر أثناء المفاوضات يسعى لفرض أمر واقع جديد يقبل بقتل المدنيين الفلسطينيين كثمن للحصول على الطعام، مؤكداً أن هذا ينتهك الحق الأساسي في الحياة والحق في الغذاء المكفولين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن ارتفاع عدد ضحايا هذه المراكز إلى أكثر من 400 قتيل يثبت وجود نمط ممنهج للقتل يحقق تعريف الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خاصة فيما يتعلق بـ'إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها'.

وطالب مهران بوقف فوري لعمل هذه المراكز ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تتحرك عاجلاً لإصدار مذكرات اعتقال ضد كل من شارك في تصميم وتنفيذ هذا المخطط الإجرامي.

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه المجازر المفضوحة يعني انهيار كامل لمنظومة القانون الدولي، مؤكداً أن كل يوم يمر دون تدخل حاسم يعني المزيد من الأطفال والنساء والشيوخ القتلى على أعتاب مراكز المساعدات الملعونة.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المجازر تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة فوراً ومعاقبة مرتكبيها قبل أن يفقد القانون الدولي كل مصداقيته ومعناه