ذوو الإعاقة في غزة… حرب مضاعفة وحقوق تلاشت تحت القصف

أكد رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، حسن الزعلان، أن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة قبل الحرب، على الرغم من صعوبتها، كانت تسير ضمن مسار نضالي قانوني واضح لنيل الحقوق، إلا أن حرب الإبادة الإسرائيلية نسفت هذا المسار بالكامل.

وأضاف الزعلان لـ 'فلسطين أون لاين': “قبل الحرب، لم يكن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة مثاليًا، لكنه كان قائمًا على نضال قانوني طويل. كنا نطالب بحقوقنا عبر القوانين الفلسطينية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونضغط من خلال المؤسسات والاتحادات للحصول على خدمات صحية وتأهيلية، وفرص تعليم، ونسب تشغيل عادلة، ودمج حقيقي في المجتمع”.

وأشار إلى أن الاتحاد كان يعمل مع الوزارات والمؤسسات الأهلية على متابعة تنفيذ القوانين، وتقديم الشكاوى، وتنظيم حملات مناصرة للحصول على الأجهزة المساعدة، والتأهيل الطبي، والمخصصات الاجتماعية، إضافة إلى تهيئة المرافق العامة.

وقال: “كنا نؤمن أن الحقوق تُنتزع بالقانون وبالتراكم، وكان هناك عنوان نلجأ إليه، ومؤسسات يمكن مساءلتها”.

واستدرك الزعلان: “لكن مع اندلاع الحرب، تلاشت هذه المنظومة بالكامل، وتحولت الحقوق إلى ترفٍ مؤجَّل”.

وتابع: “في الحرب، سقطت كل الحقوق دفعة واحدة: الحق في الصحة، والحركة، والتعليم، والحماية، وحتى الحق في الحياة. لم يعد ذوو الإعاقة مواطنين لهم حقوق، بل ضحايا غير مرئيين في مشهد الدمار”.

وأوضح أن مراكز التأهيل دُمّرت، والمخصصات توقفت، والأجهزة المساعدة فُقدت، فيما بات ذوو الإعاقة يطالبون فقط بفرشة، أو دواء، أو وسيلة نقل آمنة في ظل القصف المتواصل.

النزوح… إقصاء مضاعف

وأكد الزعلان أن النزوح القسري شكّل إحدى أخطر مراحل المعاناة، إذ لم تُراعَ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء.

وقال: “رأينا أشخاصًا على كراسٍ متحركة في خيام موحلة، وأطفالًا من ذوي الإعاقات الذهنية أو التوحّد بلا أي دعم نفسي، وأسرًا عاجزة عن حماية أبنائها. في النزوح، كان ذوو الإعاقة آخر من يُفكَّر فيهم”.

وحذّر من أخطر ما أفرزته الحرب، والمتمثل في تحويل الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب حقوق إلى مجرد حالات إنسانية.

وأضاف: “قبل الحرب كنا نرفض منطق الشفقة ونطالب بالحقوق، أما اليوم فيُختزل ذوو الإعاقة في كرتونة مساعدات – إن وُجدت – دون أي سياسات أو كرامة إنسانية”.

وشدد الزعلان على أن مرحلة ما بعد الحرب ستكون حاسمة، مطالبًا بإعادة الاعتبار للأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق قانونية، وإدماج قضايا الإعاقة في خطط التعافي وإعادة الإعمار منذ اليوم الأول.

وأضاف: “نطالب بحصر شامل للإعاقات القديمة والجديدة، وإعادة تشغيل خدمات التأهيل والدعم النفسي، وتوفير الأجهزة المساعدة والأطراف الصناعية دون قيود، وإلزام المؤسسات المانحة بتمويل برامج مستدامة لا مؤقتة”.

وختم بالقول: “ما خسرناه في الحرب ليس البيوت فقط، بل سنوات من النضال الحقوقي. ومع ذلك، سنعود للمطالبة بحقوقنا، لأن ذوي الإعاقة في غزة لا يريدون الشفقة… بل العدالة”.

يُذكر أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لم تكن مجرد عدوان عسكري دمّر البيوت والبنية التحتية، بل تحولت إلى مأساة إنسانية مركّبة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة حرب مضاعفة: حرب السلاح، وحرب الإقصاء وغياب الحماية.

ويُقدَّر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع، بعد عامين من حرب الإبادة، بأكثر من 170 ألف شخص، إلى جانب أسرهم، يعيشون اليوم بين واقع قاسٍ وأحلام مؤجَّلة بمستقبل أكثر عدالة وإنصافًا.

ومع انهيار النظام الصحي والخدمات الاجتماعية، بات ذوو الإعاقة الفئة الأكثر هشاشة، والأقل وصولًا إلى المساعدات، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.