بلدية رفح: إعلان الاحتلال ضمّ المحافظة إلى "المنطقة الأمنية" انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت بلدية رفح بشدّة إعلان وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس عن ضمّ المنطقة الممتدّة بين طريق موراج ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا)، والتي تمثّل كامل مساحة محافظة رفح، إلى ما يُسمى 'المنطقة الأمنية'.

وقالت بلدية رفح، في بيان السبت 12 نيسان/أبريل 2025، إن 'هذا القرار الأحادي الجانب يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكّد على حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوق شعبنا الوطنية'.

وأكدت أن 'هذا الإعلان الباطل لا يغيّر من حقيقة أن مدينة رفح، بكل شبر فيها، جزءٌ لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية، وستبقى كذلك إلى الأبد راسخة بأهلها وصامدة في وجه كل محاولات التهجير والتغيير القسري'.

وشدّدت على أن 'فرض الوقائع بالقوّة لن يصنع شرعية، ولن يحقّق أمنًا مُستدامًا، بل يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من حال عدم الاستقرار'.

ودعت المجتمع الدولي إلى 'تحمُّل مسؤولياته القانونية والإنسانية' وإلى 'التحرُّك العاجل لوقف السياسات العدوانية التي تستهدف السكان المدنيين وتهدّد بتوسيع دائرة الصراع'.

وكان كاتس قد أعلن، في بيان السبت، عن أنّ 'الجيش 'الإسرائيلي' سيطر على الممر البري الرئيسي في جنوب قطاع غزة، وحوّل رفح فعلًا' لما سمّاها كاتس 'المنطقة الأمنية الإسرائيلية'.

وأضاف كاتس أنّ 'ممر نتساريم الواقع في وسط قطاع غزة بات قيد التوسيع مع الاستيلاء على المزيد من الأراضي'.

وأشار إلى أنّ 'العمليات العسكرية للجيش 'الإسرائيلي' ستتوسّع 'قريبًا وبقوّة' لتشمل مناطق أخرى في معظم القطاع'.