المالية: نبذل جهودا لتأمين رواتب الموظفين قبل "الأضحى"

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، إنها تعمل على تأمين دفعة مالية للموظفين العموميين، قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.

ولفتت الوزارة، في بيان، أنها 'تبذل جهودا متواصلة لتوفير هذه الدفعة من خلال الموارد المحلية المتاحة، واستلام حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي'.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الدفعة 'فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية'.

واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، 'نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير/ شباط) 2025″، وفق بيان للوزارة في حينه.

وصرفت الحكومة رواتب فبراير، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، فيما صرفت رواتب مارس/ آذار، في منتصف مايو/ أيار الماضي.

وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).

وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن 'الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025'.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.