الإعلاميَّ الحكوميِّ: السَّاعات القادمة ستشهد تدهورًا خطيرًا في الواقع الإنسانيِّ بغزَّة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد مرور 16 يومًا على فرض الاحتلال حصارًا مشددًا ومنع إدخال المساعدات، ما أسفر عن تداعيات كارثية على كافة الأصعدة

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، ‏ 'يمضي على قطاع غزة اليوم 16 يوما منذ إعلان الاحتلال الصهيونازي جريمته بمنع المساعدات وإطباق الحصار وإغلاق المعابر، حيث باتت تداعيات هذه الجريمة على المستوى الإنساني والمعيشي والصحي واضحة، وبتنا نعيش في أولى مراحل المجاعة، بعد إنعدام الأمن الغذائي لجميع سكان قطاع غزة.

واستعرض البيان أبرز تداعيات هذه الجريمة التي تتفاقم يوما بعد يوم:

وأضاف المكتب الحكومي، أن هذه المعاناة الإنسانية الكارثية يضاف إليها مواصلة خرق وقف إطلاق النار، وارتكاب جرائم ميدانية ممنهجة ضد المدنيين العزل، كان أحدثها ظهر اليوم بإعدام جيش الاحتلال ثلاثة مواطنين كانوا يجمعون الحطب شرق المحافظة الوسطى، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار إلى أكثر من 155 شهيدًا، بينهم نحو 50 شهيدًا خلال الأسبوعين الماضيين. 

وأشار إلى، أن الاحتلال يعمد لتبرير جرائمه، بممارسة التضليل والكذب ونسج روايات زائفة، وكيل اتهامات كاذبة لضحايا جرائمه، لكن الواقع على الأرض يدحض إدعاءاته ويفضح طبيعته الإجرامية، ‏فجميع الشهداء الذين قتلهم الاحتلال بدم بارد كانوا مدنيين ولم يشكلوا أي تهديد على جيش الاحتلال، ولم يكونوا في مناطق محظورة.

‏

وحذر المكتب الحكومي، بأن الساعات القادمة ستشهد تدهورا خطيرا في الواقع الإنساني على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع توسع المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام. 

وحمل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من القيم والأخلاق الإنسانية، وضاربا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني.

وطالب الدول العربية والإسلامية، بإنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع.

كما طالب المكتب الحكومي بغزة، في ختام بيانه،  المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، وإتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي حرب الاحتلال على هذه الجرائم المرتكبة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.