تفشي الجرب يكشف أزمة متصاعدة في السجون الإسرائيلية وسط اتهامات بالإهمال وغياب العدالة

نشرت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' تقريرا كشفت فيه عن تفشي الجرب بين المحكوم عليهم في قضايا تصنف ضمن 'الإرهاب'، وغالبيتهم من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكشفت أمينة قمبر، وهي محامية لدى منظمة حقوق الإنسان 'مركز الدفاع عن الفرد' (HaMoked)، أن ظروف السجون الإسرائيلية باتت 'صعبة للغاية'. وقالت: 'نحن نواجه موجة ثانية من تفشي الجرب بدأت في أبريل الماضي'.

والجرب هو مرض جلدي شديد العدوى، تسببه حشرة صغيرة تحفر داخل الجلد، وتؤدي إلى حكة مزعجة تزداد سوءا خلال الليل، وغالبا ما تكون مصحوبة بطفح جلدي. وقد كان هذا المرض شبه منعدم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل اندلاع الحرب الجارية في غزة، إلا أنه أصبح أكثر شيوعا، خاصة في الأجنحة الأمنية داخل السجون خلال العامين الماضيين.

ويحتجز السجناء الأمنيون، وهم أولئك الذين أدينوا بجرائم يعتقد أنها تهدد الأمن القومي، في أقسام منفصلة عن السجناء الجنائيين. ولا يمنح هؤلاء السجناء العديد من الامتيازات التي يتمتع بها غيرهم، مثل الخروج في إجازات أو إمكانية تخفيف حكم السجن المؤبد إلى 25 عاما في معظم الحالات.

وحتى يوليو الماضي، بلغ عدد السجناء الأمنيين في إسرائيل 10,762، حسب الأرقام التي قدمتها مصلحة السجون لمنظمة HaMoked. وغالبيتهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما لا يتجاوز عدد المواطنين العرب في إسرائيل أو الإسرائيليين اليهود ضمن هذه الفئة سوى بضع عشرات.

وقالت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة HaMoked، في حديث لصحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، إن القانون العسكري الإسرائيلي يصنف مجموعة واسعة من الأفعال ضمن 'المخالفات الأمنية'، تتراوح بين رشق مركبات بالحجارة والتخطيط لهجمات إرهابية. وأضافت أن هذا يختلف عن الجرائم ذات الطابع الجنائي التي لا تُعد ذات دوافع قومية.

ومن بين السجناء الأمنيين الـ10762، يقضي 1419 منهم أحكاما قضائية، بينما لا يزال 3260 موقوفين بانتظار المحاكمة، و3629 معتقلون إداريا دون لوائح اتهام. كما تُصنف إسرائيل 2454 محتجزا من غزة كمقاتلين غير شرعيين، وقد اعتُقل معظمهم خلال هجوم 7 أكتوبر وما تلاه من عمليات عسكرية داخل القطاع.

وشاركت قمبر شهادات استمعت إليها مباشرة من سجناء في السجون الإسرائيلية، حيث قالت: 'أكد لي عدد من السجناء الذين التقيتهم خلال الأشهر الأخيرة أنهم أصيبوا بالجرب وقدموا شكاوى وطلبات لنقلهم إلى العيادة، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض لأشهر'.

وأضافت: 'لاحقًا، تلقى بعضهم علاجًا هزيلًا يتمثل في قرص أسيتامينوفين ومرهم، لمرة واحدة فقط خلال أشهر طويلة'.

وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن الجرب لم يكن موجودا تقريبا في السجون الإسرائيلية قبل أكتوبر 2023، وأن تفشيه اليوم يعد مؤشرا على انهيار أوسع في البنية الصحية داخل السجون، التي تواجه اكتظاظًا متزايدًا نتيجة التوسع في الاعتقالات بعد اندلاع الحرب.

وقد بدأت منظمتا 'أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل' وHaMoked توثيق حالات الجرب منذ أواخر عام 2024، ورفعتا شكاوى رسمية إلى مصلحة السجون، كما قدمتا التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية تطالب بتحسين الرعاية الطبية.

ووصفت قمبر ما رأته داخل عيادات السجون، قائلة: 'تنتشر علامات الجرب على الذراعين، والساقين، والبطن، والظهر. وفي مراحله الأولى، يتسبب المرض في حكة شديدة تدفع السجناء إلى خدش أجسادهم حتى تنزف، ما يؤدي إلى الأرق وترك آثار جلدية تشبه الحروق حتى بعد الشفاء'.

وبينما تتصاعد التحذيرات الحقوقية، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان إعلامي صدر في مارس إن 49 حالة فقط من الجرب سجلت في سجن كتسعوت من بين مئات السجناء، مؤكدة أن 'الوضع تحت السيطرة'.

إلا أن بيانات جديدة قدمتها المصلحة في يوليو رسمت صورة مغايرة، إذ سُجلت 2,500 حالة إصابة بالجرب في كتسعوت خلال مايو فقط. كما أظهرت البيانات أن عدد الإصابات بلغ نحو 500 حالة في كافة السجون خلال مارس، وارتفع إلى الآلاف بحلول أواخر أبريل.

وبلغ التفشي ذروته في يونيو مع تسجيل نحو 3,000 إصابة، قبل أن ينخفض العدد إلى 1,400 بحلول 6 يوليو، وهو رقم يطابق أعلى معدل إصابات سابق تم تسجيله في نوفمبر 2024.

وقالت المحامية عدي لوستيغمان، التي تمثل منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل'، إن البيانات الرسمية التي قدمتها الدولة للمحكمة لا تعكس الواقع، مضيفة: 'هذا يكشف كيف تتعامل الدولة مع القضاء في هذا الملف، بعدم تقديم الحقيقة'.

وفي ردها على صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها تعمل بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة لمواجهة تفشي الجرب، وفقا للبروتوكولات والإرشادات الطبية المعتمدة.

وأوضحت أن الإجراءات المتبعة تشمل العزل الفوري للمصابين، وتقديم العلاج الطبي، ومنع اختلاطهم ببقية السجناء، إلى جانب تعزيز النظافة الشخصية.

وأضافت المصلحة أنها خصصت موظفًا من وزارة الصحة للإشراف على هذه الجهود، كما شرعت في إنشاء منطقة عزل داخل سجن كتسعوت، وشراء معدات حديثة لتعقيم الأسرّة والفرشات.

وأكدت أن عملية التعقيم تشمل كذلك الملابس والأغطية، إلى جانب تنفيذ جهود مستمرة لمكافحة الجرب في كافة السجون. وأشارت إلى إطلاق حملة توعية داخلية لتشجيع السجناء على الإبلاغ عن الأعراض، موضحة أن مئات السجناء تلقوا العلاج المناسب، وأن معدلات الإصابة تراجعت بشكل ملحوظ منذ يونيو.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن تفشي الجرب ليس سوى انعكاس لتدهور أوسع في أوضاع السجون، إذ يتعرض السجناء لسوء معاملة، ويُمنعون من الزيارات، ويُحتجزون في ظروف خانقة، وسط نقص شديد في الخدمات الأساسية، من رعاية صحية وماء وغذاء وكهرباء.