تعديل جديد يلزم المدين بدفع 15% قبل طلب تسوية أو جدولة الديون

قال مختص في الشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إدخال تعديل هام على قانون تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمدينين.

وبحسب التعديل، أصبح يتعين على المدين الراغب في تقديم طلب تسوية، إعادة جدولة، أو تقسيط الدين، أن يقوم بدفع 15% من إجمالي المبلغ المطلوب منه في ملف التنفيذ لصالح الدائرة المختصة، وذلك قبل النظر في طلبه.

ويهدف التعديل الجديد إلى تعزيز جدية المدينين في تسوية أوضاعهم القانونية، وضمان استيفاء جزء من الحقوق المالية لأصحاب الدعاوى قبل بدء إجراءات التفاوض أو إعادة الجدولة.