القوى الوطنية والإسلامية تؤكد ثوابت الإجماع الوطني وحق العودة

أكدت القوى الوطنية والإسلامية، في الذكرى الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، تمسكها بثوابت وقرارات الإجماع الوطني التي تجسّدها منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وشددت القوى في بيان اليوم الاثنين، على أن حق العودة إلى الديار والممتلكات، استنادًا إلى القرار الأممي (194)، هو حق طبيعي وتاريخي ومقدس لا يمكن المساس به، رغم استمرار الاحتلال في رفض تطبيقه، ورفضه الالتزام بأي من قرارات الشرعية الدولية، باعتباره كيانًا مارقًا.

وحذرت القوى من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لمنع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' في الأراضي الفلسطينية، وتدمير المخيمات في إطار حرب شاملة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تقويض حق العودة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكدت استمرار نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال والاستعمار، وضمان حق العودة وتقرير المصير.

ودعت القوى إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المقرة إحياءً للذكرى الـ77 للنكبة، التي ستقام في مختلف محافظات الوطن ومخيمات اللجوء والشتات، وفي العديد من العواصم العالمية بمشاركة المتضامنين وأحرار العالم.

وستنطلق الفعالية المركزية يوم الأربعاء القادم 14 مايو، في تمام الساعة 11:30 صباحًا، من ضريح الشهيد ياسر عرفات وصولًا إلى دوار المنارة في رام الله، على أن تستمر الفعاليات يومي الأربعاء والخميس، تأكيدًا على التمسك الحازم بحق العودة ورفض المساس بوكالة الأونروا، باعتبارها شاهدًا حيًا على النكبة حتى تحقيق العودة.

كما توجهت القوى بالتحية إلى الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وإلى الأسرى المحررين داخل الوطن والمبعدين خارجه، مؤكدة ضرورة الوقوف إلى جانبهم.

ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، خاصة في قطاع غزة، واستمرار عدوان جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين في الضفة الغربية، الذي طال مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وغيرها.

وطالبت بفرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية على جرائمه، التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت القوى من محاولات الاحتلال لشرعنة تسوية الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، ومنع التسوية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستعمار.

وأشارت إلى أن هذه السياسات العدوانية لن تغير الواقع القانوني والسياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تلغي حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة، وعاصمتها القدس.

كما دعت القوى، القمة العربية المرتقبة في بغداد في 17 أيار/مايو الجاري، إلى اتخاذ قرارات حاسمة، ووضع آليات عملية لفرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه، ووقف التهجير والحرب المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني.