فلسطينيُّون يقاضون "بلينكن" والخارجيَّة الأمريكيَّة بـ "قانون ليهي".. ما القصَّة؟

رفع عدد من الفلسطينيين دعوى قضائية على وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، بسبب دعم واشنطن للجيش الإسرائيلي وسط حربه في غزة التي قتلت عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

وتتهم الدعوى القضائية، التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، وزارة الخارجية بالفشل في تنفيذ قانون فيدرالي يحظر تحويل الأموال إلى وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة مثل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب.

وجاء في الدعوى القضائية: 'إن الفشل المدروس لوزارة الخارجية في تطبيق قانون ليهي أمر صادم بشكل خاص في مواجهة التصعيد غير المسبوق في [الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان] منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023'.

لقد أدى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في غزة إلى ارتقاء أكثر من 45 ألف فلسطيني منذ أوائل أكتوبر 2023، واتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الرائدة في العالم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية .

وقد تم تهجير المدعية الرئيسية في القضية، وهي معلمة من غزة تُعرف باسم أمل غزة، قسراً سبع مرات منذ بدء الحرب، كما استشهد عشرون من أفراد أسرتها في هجمات إسرائيلية.

وقالت في بيان مرفق بالدعوى القضائية: 'إن معاناتي والخسارة التي لا يمكن تصورها والتي تحملتها عائلتي سوف تقل بشكل كبير إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية للوحدات الإسرائيلية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان'.

قانون ليهي

وتتمحور القضية حول ما يعرف بقانون ليهي، وهو قانون فيدرالي يحظر على الحكومة الأميركية تقديم أموال إلى وحدات عسكرية أجنبية عندما تكون هناك 'معلومات موثوقة' تشير إلى تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتتضمن هذه الانتهاكات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاغتصاب، بحسب ما تقوله وزارة الخارجية الأميركية في ورقة حقائق تشرح القانون.

وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة DAWN، وهي منظمة أميركية غير ربحية تعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي وتدعم المدعين في القضية: 'نحن نطلب من الحكومة أن تلتزم بالقانون'.

منذ أشهر، يحث المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان إدارة الرئيس جو بايدن على تقييد المساعدات للجيش الإسرائيلي وسط تقارير متعددة عن انتهاكات ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وثقت جماعات حقوق الإنسان استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية الصنع في عدة هجمات مميتة في غزة، بما في ذلك الضربات العشوائية التي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

كما شهد الفلسطينيون في الضفة الغربية ارتفاعًا في العنف المميت من جانب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب غزة، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باستشهاد 770 فلسطينيًا هناك من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويا، وقدر باحثون في جامعة براون في بروفيدنس بولاية رود آيلاند مؤخرا أن إدارة بايدن قدمت 17.9 مليار دولار إضافية منذ بدء حرب غزة.

وأضاف جرار أن 'الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل واسعة النطاق - شديدة للغاية - لدرجة أن معظم وحدات [الجيش] الإسرائيلي، إن لم يكن كلها، سوف تعتبر غير مؤهلة للحصول على مساعدات عسكرية أميركية' إذا تم تطبيق قانون ليهي.

وأضاف أنه 'إذا توقفت الولايات المتحدة عن إرسال الأسلحة فلن يكون هناك مجال أمام إسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية'.

ولكن الجهود المبذولة للضغط على واشنطن لتطبيق قانون ليهي على 'إسرائيل' باءت بالفشل إلى حد كبير.

هذا العام، نظرت إدارة بايدن في قطع المساعدات عن وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي اشتهرت باستخدام العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلاً عن تورطها في وفاة مواطن أمريكي فلسطيني مسن .

ومع ذلك، قررت وزارة الخارجية في نهاية المطاف أن كتيبة نيتسح يهودا يمكن أن تستمر في تلقي المساعدات العسكرية الأميركية بعد أن قالت إن مزاعم الانتهاكات تم 'معالجتها بشكل فعال'.

ويتضمن قانون ليهي استثناء يسمح للولايات المتحدة باستئناف المساعدة إذا قرر وزير الخارجية ــ وأبلغ الكونجرس ــ أن الحكومة الأجنبية اتخذت 'خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين عن وحدة قوات الأمن إلى العدالة'.

وفي أغسطس/آب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن إسرائيل قدمت معلومات جديدة في قضية نيتسح يهودا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. وأثار قرار الاستمرار في تمويل الوحدة انتقادات واسعة النطاق.

في حين ينبغي تطبيق قانون ليهي بالتساوي على البلدان في جميع أنحاء العالم، يقول الخبراء إن واشنطن أنشأت مجموعة محددة من الإجراءات - عبر ما يعرف بمنتدى التحقق من إسرائيل ليهي (ILVF) - والتي تعود بالنفع على الحليف الأكبر للولايات المتحدة.

وتطبق الولايات المتحدة 'عملية ليهي فريدة ومعقدة وتستغرق وقتا طويلا وعالية المستوى' على إسرائيل، كما أوضح تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي كان مسؤولا عن تنفيذ قانون ليهي، في مقال كتبه في يونيو/حزيران على موقع Just Security.

على سبيل المثال، في حين أن القرارات التي تتخذها شركة ليهي للقانون عادة ما يتخذها خبراء حكوميون أميركيون من مستوى أدنى، فإن عملية التحقق في حالة إسرائيل تتضمن اجتماعات شخصية على مستوى أعلى، فضلاً عن طلبات رسمية للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يؤدي إلى إبطاء العملية.

وأوضح بلاها أيضًا أن 'المعلومات التي من شأنها أن تؤدي بلا شك إلى عدم الأهلية لأي دولة أخرى لا تكفي لوحدات قوات الأمن الإسرائيلية'.

ونتيجة لذلك، خلال السنوات الأربع منذ أن عقدت مؤسسة المستوطنات الإسرائيلية اجتماعها الأول، 'فشلت العملية في الموافقة على تحديد وحدة إسرائيلية غير مؤهلة واحدة'، كما قال بلاها.

'الخوف الدائم'

وقال أحمد مور، وهو أمريكي من أصل فلسطيني، المدعي في القضية، إنه انخرط في الإجراءات بسبب مخاوف على أحبائه في قطاع غزة.

وقال مور في بيان: 'لقد تم تهجير أفراد عائلتي الناجين في غزة قسراً أربع مرات، ... ويعيشون في خوف دائم من الهجمات الإسرائيلية العشوائية التي تنفذ بأسلحة أمريكية'.

وأضاف، 'إن المساعدات العسكرية التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة لهذه القوات الإسرائيلية المسيئة، والتي تحظرها قوانيننا، تمكن إسرائيل من إلحاق هذه الأضرار بي وبأسرتي'.

وفي نهاية المطاف، تطلب الدعوى من قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية إعلان تصرفات وزارة الخارجية وإجراءاتها المتعلقة بـ ILVF بأنها 'تعسفية ومتقلبة وإساءة استخدام للسلطة' وليست متوافقة مع القانون.

كما تطلب من القاضي أن يأمر الحكومة الأميركية بإرسال قائمة بالوحدات العسكرية التي لا يحق لها تلقي المساعدات الأميركية، وإصدار أمر قضائي يمنع واشنطن من تقديم المساعدات للوحدات التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبينما تم منع محاولات قانونية أخرى لإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل من قبل المحاكم على أساس أن السلطة القضائية ليس لها رأي في قرارات السياسة الخارجية، أشار جرار إلى أن القضية تطالب بتطبيق قانون إداري.

وقد تم رفع الدعوى القضائية يوم الثلاثاء بموجب ما يعرف بقانون الإجراءات الإدارية. وقال جرار: 'هذه ليست قضية تتعلق بالسياسة الخارجية. إنها ليست قضية سياسية'. مضيفًا: 'نحن فقط نطلب من القاضي أن يأمر وزارة الخارجية باحترام القانون'.