مصر تؤكد دعمها تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا تدعم وحدتها

القاهرة – مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، دعم بلاده تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا تدعم وحدتها واستقرارها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مساء الأربعاء، وفق بيان للخارجية المصرية صباح الخميس.

وقال البيان، إن عبد العاطي، 'أكد دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية'.

وشدد عبد العاطي، على رفض بلاده الكامل للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية أو المساس بوحدة وسلامة أراضيها.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع بعد إسقاط نظام الأسد، فاحتلت المنطقة السورية العازلة وتوغلت في محافظتي القنيطرة وريف دمشق، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كما احتلت 'جبل الشيخ' الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل بأي شكل من الأشكال، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، إضافة إلى توغلها بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق.

ووفق البيان، تناقش الوزيران حول 'الجهود المبذولة في إطار مكافحة الإرهاب، حيث شدد الوزير (المصري) على أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة'.

من جانبه، استعرض الشيباني، مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في سوريا، وفق البيان المصري.

وتطرق الاتصال إلى التداعيات المتوقعة لرفع العقوبات الأمريكية على المجتمع السوري خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيان.

ومساء الاثنين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا.

وذكر بيان أصدره البيت الأبيض، أن الخطوة تهدف إلى دعم مسيرة سوريا نحو الاستقرار والسلام.

وعقب ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع أسماء 518 فردا ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، ممن يعتبرون 'بالغي الأهمية لتنمية سوريا وعمل حكومتها وإعادة بناء النسيج الاجتماعي'، فيما أعلنت توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد وأنصاره.

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.