رئاسة فلسطينية ماليزية يابانية مشتركة لمؤتمر دول شرق آسيا

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي د. اسطفان سلامة ووزير الخارجية الماليزي ووزير خارجية اليابان مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين' (CEAPAD IV) وعقد بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من 11 دولة، هي: اليابان، ماليزيا، إندونيسيا، بروناي، كمبوديا، لاوس، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، والفلبين، إضافة الى ممثلين عن البنك الدولي، والبنك الاسلامي للتنمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'.

واعتمد المؤتمر 'اعلان كولالمبور' الذي حدد خطة عمل للاستجابة للأولويات الفلسطينية، وأقر اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ، وأجمعت الدول المشاركة فيه على أهمية الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، وضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق او شروط.

واستهل وزير التخطيط والتعاون الدولي زيارة العمل الى ماليزيا بلقاء مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ثم ترأس أعمال المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية الماليزي والياباني وكان في استقباله لدى وصوله صباح الجمعة إلى كوالالمبور، سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا، وليد أبو علي، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين.

كما شهد المؤتمر بث كلمة مسجلة لرئيس الوزراء د. محمد مصطفى، دعا فيها إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ومضاعفة الجهود الدولية لإعادة الإعمار، ودعم بناء مؤسسات الدولة.

وأكد د. مصطفى أن السلام واقامة الدولة الفلسطينية حق مشروع للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تعزيز الدعم السياسي والمالي في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من أوضاع كارثية من جراء الاحتلال والابادة الجماعية في قطاع غزة كما دعا إلى تحويل التضامن السياسي إلى خطوات عملية تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به اليابان وماليزيا ودول الآسيان في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والتنمية.

وناقش المؤتمر الذي انعقد بالتزامن مع اجتماعات وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في دورتها الثامنة والخمسين التي تستضيفها ماليزيا، حزمة من البرامج التنموية والشراكات الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني، وتشمل: بناء القدرات المؤسسية والتنموية، إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية، وتعزيز وتنسيق المساعدات الإنسانية الشاملة.

وفي كلمته أمام المؤتمر، شدد د. سلامة على أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة حرجة تتطلب ضغط دولي لوقف الحرب الاسرائيلية على شعبنا، موضحًا أن أولويات العمل الوطني تتمثل في الإغاثة الإنسانية الفورية، واعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والإصلاح المؤسسي، والتنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد أن هذه الأولويات تنبع من البرنامج الوطني للإصلاح والتنمية وخطة اعادة الاعمار الذي يشكل إطاراً مرجعياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، داعيًا إلى توجيه الدعم نحو جهود الاغاثة والتنمية واعادة الاعمار وبناء مؤسسات فلسطينية قوية قائمة على الحوكمة الرشيدة، بدلًا من الاكتفاء بالمساعدات الطارئة.

وعبّر ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ودعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لتمكين دعم جهود الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار.

وقد أصدر المشاركون في المؤتمر بياناً مشتركاً أكدوا فيه تضامنهم الكامل ودعمهم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المشاركون أهمية تفعيل إطار CEAPAD، الذي أطلقته اليابان عام 2013، ليكون أداة فعالة لدعم جهود الإغاثة، والتنمية، وإعادة الإعمار، مع التشديد على ضرورة تمكين مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وفي الختام، أشاد د. سلامة بجهود ماليزيا وتنظيمها الناجح لأعمال المؤتمر، مثمنا جهودها في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكات الآسيوية من أجل تنمية فلسطين.

وعلى جانب المؤتمر عقد د. سلامة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء الوفود وممثلي الدول والمنظمات المشاركة، شملت: سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية، بروناي، وماليزيا، بالإضافة إلى اجتماع مع وكالة الأونروا. وقد ركزت هذه اللقاءات على سبل تعزيز الدعم السياسي والتنموي لفلسطين، وتطوير الشراكات في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، وتمكين المؤسسات