التماس للعُليا بشأن قانونيّة رفع العلم الفلسطينيّ: تعامُل الشرطة ينبع من "قناعات قومجيّة"

جاء في الالتماس أن 'تعامل الشرطة مع العلم الفلسطيني، ليس له علاقة بحماية سلامة الجمهور، إنما ينبع عن اعتبارات غير قانونية أو منطقية، مصدرها قناعات أيديولوجية قومجيّة'. 

التمست جمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضدّ المفتش العامّ للشرطة، يعقوب شبتاي، مطالبة إياه بإصدار أمره لعناصر الشرطة الإسرائيلية، بالامتناع عن خطف ومصادرة الأعلام الفلسطينية من أيدي المتظاهرين، خلال المظاهرات والنشاطات الاحتجاجية، التي أكّدت أن معظمها يكون سلميًّا وهادئا.

وطالبت الجمعية في التماسها، بأن 'يصدر المفتش العام للشرطة، توجيهات واضحة وخطّية، بالسماح للمتظاهرين برفع العلم الفلسطيني، والتنويه بأن رفع العلم الفلسطيني بحدّ ذاته، لا يعني التماهي مع منظمة إرهابية، أو تحريضا على الإرهاب'، بحسب بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء.

وجاء في الالتماس أن 'تعامل الشرطة مع العلم الفلسطيني، ليس له علاقة بحماية سلامة الجمهور، إنما ينبع عن اعتبارات غير قانونية أو منطقية، مصدرها قناعات أيديولوجية قومجيّة'.

وأشار الالتماس إلى أن 'الشرطة ليست بهيئة رقابية، ودورها يجب أن يتمثل في حماية ممارسة حق الاحتجاج، وليس قمعه، أو التعرّض للمتظاهرين بسبب رفع العلم'.

وجاء في بيان الجمعية، أن 'سلوك الشرطة تجاه العلم وحامليه في الفترة الأخيرة تحديدا، متأثر بموقف وزير الأمن القومي، بن غفير، الذي طالب المفتش العام للشرطة، فور استلامه لمنصبه، بالعمل على إزالة العلم الفلسطيني من الفضاء العام'.

يذكر أن هذا الالتماس هو الثاني الذي تقدمه الجمعية في هذا الشأن، وفي هذا الصدد قالت جمعية المواطن في بيانها، اليوم: 'التزمت الشرطة في إطار الإجراء القضائي السابق بالعمل على تحديث تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي نصّت بأنه من المسموح العمل على إزالة العلم الفلسطيني من الحيز العام، فقط في حال ترتب خطر محقَّق، نابع من كون رفعه سيتسبب في خرق خطير لأمن الجمهور. إلا أنه على أرض الواقع، تصرفات الشرطة تجاه العلم الفلسطيني لم تتغيّر، بل تفاقمت'.

وأضاف البيان: 'وعلى الرغم من الالتزام السابق للشرطة بتحديث توجيهات المستشار القضائي بين عناصرها، إلا أن حظر رفع الأعلام ومصادرتها مستمرّان وبشكل روتيني، في الاحتجاجات التي تكون في غالبيتها احتجاجات هادئة وسلميّة، ولا تشكّل أي خطر على سلامة الجمهور'.

وأكدت الجمعية أنه 'في كل من حيفا، والقدس، والمدن المختلطة، وفي بعض الأحيان في بلدات أخرى أيضا، يمنع عناصر الشرطة من المتظاهرين رفع العلم، بادعاءات مختلفة، من بينها أن العلم ’محظور’، أو أنه علم ’مثير للفتنة’، أو أنه يشكل ’استفزازا’، أو بكونه يمثل تماهيا مع دولة معادية أو مع الإرهاب، من دون أي علاقة للأمر بنوع المظاهرة أو سماتها'.

وذكرت أنه 'في يوم الاستقلال، تم إرسال عناصر من الشرطة لإزالة الأعلام الفلسطينية عن سطح مكاتب الجبهة الديمقراطية في الناصرة. أما في القدس، فقد قامت الشرطة بإجراء تفتيش في كيس كانت إحدى المتظاهرات تحمله، وبعد أن تم العثور على أعلام فلسطينية في الكيس، تم اعتقالها والتحقيق معها بتهم من ضمنها التآمر لارتكاب جريمة. وفي جلسة التنسيق أمام السفارة السويدية في تل أبيب في بداية شهر تموز (يوليو) 2023، في أعقاب إحراق نسخ من القرآن في ستوكهولم، طالبت الشرطة بأن تعرف مسبقا، إذا ما كان المتظاهرون يعتزمون رفع العلم الفلسطيني، خلال المظاهرة'.

وقالت المحامية طال حسين، من جمعية حقوق المواطن، التي تقدمت بالالتماس: 'يُعدّ العلم الفلسطيني رمزًا لهوية أكثر من 20% من مواطني وسكان الدولة، وللنضال ضد الاحتلال، ومن أجل المساواة في الحقوق للأقلية العربية، وهو نضال يشترك فيه الكثير من اليهود'.

وشدّدت على أن 'رفع العلم الفلسطيني مكفول، وفقًا للحق الدستوري في التعبير عن الرأي، وهو لا يبرر تعاملات مختلفة عن أي تعامل يحظى به أي علم قومي، أو مجتمعي آخر'.