حشد: اغتيال 5 صحفيين بغزة جريمة حرب مُتعمّدة تستوجب المساءلة الدولية العاجلة

غزة - وكالة خبر

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت خيمة الصحفيين أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة، إبراهيم طاهر، ومؤمن عليوة وسائق الطاقم محمد نوفل وإصابة عدد آخر من الصحفيين والمواطنين.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي وصل وكالة 'خبر' الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى أن هؤلاء الصحفيين، ولا سيما الصحفي أنس الشريف، كانوا قد تعرضوا في السابق لحملات تحريض وتهديدات مباشرة بالقتل من قبل سلطات الاحتلال، بسبب دورهم في توثيق وفضح جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع الممنهج، وسائر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وبينت أنه باستشهاد هؤلاء، يرتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة إلى 237 صحفيًا وصحفية، ما يؤكد إصرار سلطات الاحتلال على استهداف الشهود ومنع التغطية الإعلامية المستقلة، في محاولة لطمس الحقائق، والتغطية على جرائمها، بما في ذلك جريمة إعادة احتلال قطاع غزة الوشيكة.

كما وشددت 'حشد'، على أن استهداف الصحفيين جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية خاصة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، كما يشكل انتهاكا جسيما لقرار مجلس الامن القاضي بحماية الصحفيين اثناء النزاعات المسلحة، إذ تؤكد على أن استمرار استهداف الصحفيين في غزة ليس فقط اعتداءً على أرواحهم وحقهم في الحياة، بل هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة وحق الشعوب في المعرفة،.

وطالبت الهيئة الدولية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم الإسرائيلية، وتفعيل آليات الحماية الدولية للمدنيين والصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها، وممارسة ولايتها القضائية لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وفي ختام البيان، حثّت الهيئة الدولية، الجنائية الدولية على تسريع إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين في دولة الاحتلال، الذين أصدروا الأوامر أو شاركوا في استهداف الصحفيين، مشددة على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للصحفيين ووسائل الإعلام في غزة، وتمكينهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث ونقل الحقائق للعالم.