الخطاب الملكي .. إنذار أخير قبل الفوضى

لم يكن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد موقف سياسي عابر أو تحذير دبلوماسي مكرر، بل كان تشخيصاً استراتيجياً وضع المجتمع الدولي أمام مرآة مسؤوليته التاريخية، حيث نقل الخطاب النقاش من السؤال الشكلي عما يجري إلى السؤال الأخلاقي والسياسي الأكثر إلحاحاً حول ما سيتم فعله بعد الإدراك والمعرفة.

وتكمن الجوهرية الاستراتيجية للخطاب في الانتقال من أزمة نقص المعلومات إلى أزمة الإرادة السياسية، وهو ما يجسد مفهوم جيوسياسية الانتباه، إذ لم يعد الانتباه مجرد إدراك معرفي لما يحدث بل تحول إلى مورد سياسي وأخلاقي يجعل من الاستمرار في تجاهل الحقائق قراراً متعمداً بحد ذاته وليس مجرد غياب للمعرفة، مما يحول التقاعس الدولي من موقف حيادي إلى ترخيص صريح بالفوضى.

وقد فكك الخطاب الملكي سلسلة الأوهام التي حكمت إدارة الصراع لعقود، وعلى رأسها وهم إمكانية الفصل بين غزة والضفة الغربية، أو وهم انتظار تغير سياسي في ظل واقع يُفرض بقوة السلاح والجغرافيا، غير أن الخطر الأكبر يحضر عندما نضع تحذيرات الخطاب أمام السيناريو الأكثر تعقيداً المتمثل في احتمالية صعود أو تمكين اليمين المتطرف مجدداً في إسرائيل، حيث إن استمرار هذا التيار بأجندته العقائدية المعلنة سينقل المنطقة من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة الحسم الصفري مع تداعيات كارثية تتجاوز حدود فلسطين التاريخية إلى عمق الشرق الأوسط.

فإذا استمرت الحكومة الإسرائيلية بواجهتها المتطرفة في تنفيذ سياسات الضم الفعلي وتوسيع الاستيطان والتضييق الممنهج على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن خطط التهجير القسري أو الناعم ستتحول من أدبيات حزبية متطرفة إلى خطط عمل حكومية، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأردني وسيادته، كون أي تعرية لفرص قيام الدولة الفلسطينية أو محاولة لتصدير الأزمة ديمغرفياً وأمنياً صوب الشرق تُعد خطاً أحمر يمس جوهر الاستقرار الوطني.

كما يمتد هذا الخطر ليشمل الأمن المائي والحدودي، لا سيما مع التطورات المتسارعة في جنوب سوريا، إذ إن وجود حكومة متطرفة لا تعترف بالاتفاقيات الدولية سيؤدي إلى توسيع التوغل العسكري الميداني وتغيير المعالم التحتية ومحاولات السيطرة على الموارد المائية، مما يحول المياه والغذاء إلى أدوات حرب وضغط سياسي مباشر على دول الجوار وفي مقدمتها الأردن الذي يواجه أصلاً إجهاداً مائياً حاداً.

إن هذا النهج المتطرف يسرّع من تآكل الخطوط الحمراء وانفجار المواجهات الشاملة، حيث يميل اليمين المتطرف تاريخياً إلى اختلاق واقع ميداني جديد عبر اختبار حدود الصبر الإقليمي، مما يتسبب في تراكم الاحتكاكات وتداخل الأخطاء الحسابية وانزلاق المنطقة من مواجهات محدودة إلى حرب إقليمية مفتوحة تتداخل فيها حسابات القوى الإقليمية والدولية.

ومع ترسيخ الصمت الدولي لانطباع بعجز المؤسسات الأممية عن فرض القانون، ستبحث دول المنطقة عن بدائل أمنية جديدة خارج الأطر التقليدية، مما يعيد تشكيل التحالفات ويفتح المجال لقوى منافسة لملء الفراغ الاستراتيجي وتوسيع نفوذها، فيتحول الشرق الأوسط إلى ساحة صراع دولي أكثر شراسة وتعقيداً.

ويبقى التأثير الأشد خطورة على المدى البعيد هو اعتياد العالم على الاستثناء وتطبيع خرق القانون الدولي، فعندما تُفلت السياسات التوسعية والانتهاكات من الحساب، يفقد النظام الدولي المرتكز على القواعد مبرر وجوده، وتتحول القاعدة إلى استثناء ويسود منطق القوة المجردة بدلاً من قوة القانون، وهو ما يهدد السلم العالمي برمته.

غير أن استعراض هذه المآلات لا يأتي من باب التشاؤم أو التنبؤ بالحتميات، بل يقف الخطاب الملكي كبوصلة استشرافية تفرق بدقة بين التحذير والاحتماء بالنبوءات، فالمستقبل المظلم ليس قدر المنطقة شريطة أن تتحول المعرفة الدولية إلى فعل سياسي حاسم يتضمن وقفاً فورياً للتصعيد وحماية المدنيين ووقف الاستيطان وسياسات الضم والاستثمار الجاد في مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين وفق القرارات الدولية.

لقد وضع جلالة الملك العالم أمام حقيقة جليّة مفادها أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في اندلاع الحرب، بل في اعتياد العالم على احتمال وقوعها دون تحرك، وعندما يصبح الاعتياد بديلاً عن المنع والصمت ترخيصاً بالفوضى، تبدأ الحدود الحمراء بالسقوط واحدة تلو الأخرى ليتحمل العالم حينها تبعات ما علم وحذر منه الجميع وتجاهلوه.