الأردن يدين القرارات الإسرائيلية لفرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية

أكدت وزارة الخارجية الأردنية رفض المملكة المطلق وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية والباطلة في الضفة الغربية.

ودانت وزارة الخارجية الأردنية 'بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين'.

وأوضحت أن ذلك يعتبر 'اعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة'، مؤكدة بأنه 'لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة'.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي 'رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة'.

وأضاف أن هذه القرارات 'تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

‏وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة من 'استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع في المنطقة'.

كما جدد المجالي 'دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة'.

هذا ورفضت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة 'الكابينيت'، على القرارات بشأن الضفة الغربية، مدينة المحاولات الإسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

يذكر أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد أعلنا في بيان مشترك، أن 'الكابينيت صادق على توسيع إجراءات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية' لتشمل أيضا مناطق 'أ' و'ب' في الضفة الغربية.

وأضاف الوزيران أن 'الكابينت صادق كذلك على تسهيلات لبيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية، وعلى نقل صلاحيات الترخيص والبناء في الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي'.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الأردنية