مصطفى: نطالب بضغط أوروبي للإفراج عن الأموال الفلسطينية وإنهاء الاقتطاعات غير القانونية

بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، مع الممثل الأوروبي الجديد الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، آخر المستجدات وجهود وقف إطلاق النار وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان.

كما بحث رئيس الوزراء، لدى لقائه ضيفه في مدينة رام الله، مع الممثل الأوروبي أهمية دعم المؤتمر الدولي للسلام الذي تستضيفه الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك الأسبوع المقبل، وذلك للخروج بخطوات تنفيذية وعملية لوقف الحرب في غزة وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود.

وأكد مصطفى أن حل مأساة قطاع غزة هو سياسي بالدرجة الأولى، ويمثل البوابة لمعالجة كل القضايا سواء على الصعيد الإنساني أو الأمني أو الوطني، ويمهد لعملية التعافي والإعمار في القطاع.

وشدد على الحاجة إلى مزيد من الضغط الأوروبي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف كل الاقتطاعات غير القانونية من المقاصة.

واستعرض مصطفى خلال الاجتماع جهود الحكومة المبذولة في التطوير والإصلاح المؤسسي الذي يشمل العديد من القطاعات الحيوية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.

من جانبه، أكد الممثل الأوروبي أهمية العمل المشترك على خلق أفق سياسي قائم على تجسيد حل الدولتين، ورفض مخططات الضم واعتداءات المستعمرين، وتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وإدخال المساعدات تمهيدا لعملية التعافي وإعادة الإعمار، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في هذه الظروف بالغة التعقيد.

اقرأ/ي أيضا: مصطفى: إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة شرط لإنجاح جهود السلام