السوداني: سرقة الاحتلال للآثار الفلسطينية تزوير للحقيقة

رام الله- معا- اكد الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني ان سرقة الاحتلال للآثار الفلسطينية تزوير للحقيقة وتاريخنا عصي على الاغتيال.

وقال السوداني في تصريح له 'تتواصل ممارسات الاحتلال بحق الإنسان والمكان الفلسطيني بكل أساليب الوحشية التي عرفها التاريخ، ومارسها طغاة الأرض، وتزداد وحشية الاحتلال بالتزييف وترويج روايته السوداء، وبسط سيطرته بالقوة المجرمة على الآثار الفلسطينية التي تؤكد أصالة الوجود الفلسطيني في فلسطين عبر أزمنة فجّرت التاريخ وما زالت شاهدة على ثبات الفلسطيني فوق ترابه الوطني. وما ترويجه اليوم بأن 63 موقعًا أثريًا تنتمي لتاريخه المزعوم في “إسرائيل”، فهي في حقيقتها مواقع فلسطينية أصيلة كانت وما زالت'.

واضاف 'وليس غريبًا أن يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه الادعاءات المزيفة والباطلة، فيما تعج متاحفه بمسروقات أثرية لا تُعدّ ولا تُحصى، كلّها منهوبة من أرض فلسطين التاريخية، والتي خلّفها الفلسطيني القديم، مؤسس الكيانية الفلسطينية، جيلًا بعد جيل. وأمثلة النهب والسرقة للآثار الفلسطينية كثيرة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر: قصر هشام الأموي في أريحا، الذي مُنع تطويره وتحصينه، بينما قامت شركات سياحة إسرائيلية بفتح مواقع بالقرب منه لنهبه وعرض المنهوبات على أنها تجسد تاريخ “إسرائيل” القديم. ومنها مقام النبي يوسف في نابلس، الذي جرى تحويله إلى موقع يهودي “مقدس”. وكذلك ما تقوم به شركة (إلعاد) الصهيونية من عمليات حفر تحت بيوت الفلسطينيين وسرقة الآثار منها، فضلًا عن الحفريات في القدس وتحت الأقصى وفي سلوان، ونهب القطع الأثرية من بيت لحم والخليل وعرضها على أنها توثق رواية توراتية محرفة أصلًا'.

واضاف 'وفي الضفة والقدس يتواصل النهب والسرقة والتحريف للمواقع الأثرية، وفي قطاع غزة أثبتت الإبادة المستمرة، والتي تقترب من سنتها الثالثة، أن الاحتلال – كما مارس قتل الإنسان الفلسطيني – قام بتدمير الآثار والمعالم التاريخية في القطاع؛ من مسجد عمر بن الخطاب وقصر الباشا حتى الدفينات في كل محافظات غزة، ونقلها إلى متاحفه لعرضها على أنها جزء من تاريخه المزعوم'.

وتابع 'وكل ما يقوم به الاحتلال من تزوير وتحريف ونهب وسرقة جاء مخالفًا لاتفاقية لاهاي 1954م، واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تحظران على قوة الاحتلال إجراء أي تغييرات على المواقع الأثرية الفلسطينية'.

وقال 'وفي هذا المقام، فإن الإدانة الدولية للاحتلال غير كافية، بل نطالب باعتبار النهب والسرقة للآثار مستندات ووثائق تؤكد على إبادة ماضينا، كما يواصل جيشه إبادة شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس. وعليه يجب جرّ قادته إلى المحاكم ذات الاختصاص لمحاكمتهم وفق نصوص القوانين والأنظمة المعمول بها ضد كل من يرتكب أعمال إبادة مادية أو معنوية في الأراضي المحتلة بقوة السلاح'.

كما طالب جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونسكو وهيئات الأمم المتحدة، بضرورة التدخل وإثارة ملف السرقات والنهب للآثار الفلسطينية، والعمل على صيانتها وحفظها في السجلات الدولية والعربية بوصفها ممتلكات أصيلة للشعب الفلسطيني، والعمل على استرجاعها من المتاحف والمواقع السياحية الإسرائيلية، وملاحقة ناهبيها وعارضيها والمروّجين لها وكأنها آثار “إسرائيلية”.