تقديرات إسرائيلية: عملية عسكرية جديدة في غزة "قد تكون حتمية"

قدّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أن شنّ عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة قد يصبح 'أمراً لا مفر منه'، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية مطلعة – لم تُسمِّها – قولها إن عدداً من وزراء الكابينت يعتقدون أن 'تنامي قوة حركة حماس في القطاع يجعل من العملية العسكرية المقبلة خياراً حتمياً'، مشيرة إلى أن هذا التقييم عُرض خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي، حيث قدّمت الأجهزة الأمنية عرضاً مفصلاً عن التطورات في غزة، وتحدثت عن 'تعاظم قدرات حماس ورفضها التخلي عن سلاحها'.

وفي السياق ذاته، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل 'ستتجه نحو الخيار العسكري' إذا فشلت الإدارة الأميركية في إيجاد آلية تضمن نزع سلاح حركة حماس.

ورغم التوترات الأخيرة التي أثارت مخاوف بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، أكدت هيئة البث أن التقديرات الإسرائيلية لا ترجّح انهياره قريباً، موضحة أن حماس 'لا تسعى لنسف التفاهمات'، بل تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل لالتزام الاتفاق. كما نقلت عن مصدر فلسطيني – لم تُسمّه – أن الحركة 'لديها مصلحة في الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق'، وأن وفداً من قيادتها سيزور القاهرة قريباً لبحث تطورات الأوضاع.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهياً حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدءاً من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 170 ألفاً، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات متكررة أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، كما تستمر في فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.