تسجيل الفلسطينيين واستراتيجية مهمة في مواجهة إسرائيل

تشتد الحاجة لتنظيم المجتمع الفلسطيني، خصوصا في الشتات. لطالما كان التنظيم أولوية ما بعدها أولوية، بيد أنها اليوم باتت أداة ورافعة لإدامة زخم التضامن العالمي مع غزة وفلسطين.

فالفلسطينيون في الشتات، بخاصة، هم 'نواة' هذا الحراك، وقوته المحركة، ومن دون ضمان أعلى درجات التنظيم والتحرك الجماعي، يصعب الحفاظ على 'زخم' الحركة الشعبية العالمية، ويصعب ضمان سيادة السردية الفلسطينية، التي سجلت في العامين الأخيرين اختراقات غير مسبوقة على وقع 'الطوفان' وحرب التطهير والإبادة.

هو فصل إستراتيجي في صراع الفلسطينيين الوجودي ضد صهيونية ديني، فاشية الطراز، تمارس أبشع فصول التمييز والفصل العنصري، وتقارف، من دون خشية من عقاب، أبشع فصول التطهير والإبادة، مستخدمة في حربها لتدمير المجتمع وتشتيت الشعب الفلسطيني، كل الأدوات والأسلحة، بما فيها أسلحة الترويع والتجويع للمدنيين الأبرياء، ومن ضمن مخطط 'تاريخي' يسعى في ترجمة المقولة الاستعمارية: 'أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض'.

نزع 'الشرعية' عن إسرائيل واحتلالها، بوصفها مشروعا استعماريا استيطانيا إحلاليا، بات اليوم مهمة في متناول اليد، وهدفا ليس عصيا على التحقيق.

وخبراء إسرائيل، ومن تبقى من 'عقلائها'، يدركون أتم الإدراك أن الأمر ينطوي على 'تهديد وجودي'، يمس الأمن الشخصي والجماعي لمجتمع المستوطنين، مثلما يتهدد وعودهم بـ'الازدهار والرخاء'.

والفلسطينيون في هذه المعركة لا يمتلكون 'ترف' تبديد الفرصة والبناء على الإنجاز، وتأكيد وتأبيد نبذ إسرائيل وعزلها، وإعادة توصيف 'الصهيونية' كشكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري؛ تلكم مهمة ترقى إلى مستوى 'تفكيك' المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة، والخسارة في إنجازها ليست خيارا أبدا.

و'التنظيم' هو مدخل الفلسطينيين الأوسع والأعرض لخلق وتفعيل 'جماعات ضغط' في بلدان اللجوء والانتشار، لدفع قضيتهم وحقوقهم إلى صدارة الأولويات المحلية، وإدماجها في 'السياسات الداخلية' للبلدان التي يقيمون بين ظهرانَيها، واحتواء نفوذ 'اللوبيات الصهيونية' الفاعلة والمؤثرة والتصدي لها، لا سيما في دول الغرب، ومأسسة أدوات التأثير والنفوذ، لا سيما في المحطات الانتخابية لتلك الدول، والعمل بأدوات العصر وأسلحته الحقوقية والديمقراطية السلمية.

فالقضية الفلسطينية، في جوهرها الأخلاقي والقيمي، هي قضية حقوق وحرية وكرامة، وتصفية استعمار، وانعتاق من الفاشية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والشعبوية البغيضة التي تهدد ديمقراطية الغرب ومنظوماته القيمية. إنها معركة عالمية واحدة، يدور رحاها في ساحات متعددة وبأدوات مختلفة.

و'التنظيم' هو المدخل الوحيد، والممر الإجباري، أمام إشراك فلسطينيي الخارج في آليات صنع القرار الفلسطيني، وضمان تمثيلهم لأنفسهم بأنفسهم، وإنهاء 'اللعبة' التي فُرضت عليهم لأزيد من ستين عاما، من خلال 'فبركة' جاليات على أساس الولاء الحزبي والفصائلي الضيق، وغالبا للقيادة المتنفذة في منظمة التحرير، ولاحقا للسلطة الفلسطينية.

ومن دونه، لن يكون هناك صوت فاعل لملايين الفلسطينيين في المهاجر والشتات. إن دخول فلسطينيي الخارج على خط 'استرداد المنظمة' وتحريرها من أيدي خاطفيها، وتفعيلها كإطار ديمقراطي تعددي تمثيلي للشعب، لن يتم من دون 'تنظيم'.

المشروع نجح في رسم خريطة الاحتياجات والهياكل، معتمدا منهجية الاستماع لأصوات اللاجئين في أماكن انتشارهم، وليس لـ'حكمة' الخبراء والمختصين، بيد أنه أخفق في إنجاز مهمة 'التسجيل'، وتعرض لما يمكن وصفه بمؤامرة 'القتل بالصمت'.

لم يجرؤ فصيل أو قيادي فلسطيني واحد على رفض المشروع، ولكن في المقابل، لم يُبدِ أحدٌ حماسة للانخراط في فعالياته، وخصوصا لجهة الشروع في رسم خرائط الانتشار، وبدء تسجيل الفلسطينيين على نطاق واسع.

السلطة، أي سلطة، تخشى التنظيم، ولا سيما إن كانت سلطة استبدادية أو غير شرعية. تخشى العمل الجماعي المنظم، ويهمها بشكل خاص أن تحتفظ بما تعتقده 'قواعد اجتماعية' خاصة بها، لا تشرك بها أحدا.

وغالبا ما تقوم روابطها بقواعدها على نمط من 'العلاقات الزبائنية'، وأحيانا على خطوط دفاع أيديولوجية صارمة، لضمان انضباطها وولائها، وتخويفها من مخاطر الانفتاح على 'الآخر في الوطن'. تلكم واحدة من آليات السيطرة والتحكم، وحفظ النفوذ والسطوة.

لكن حين يكون مصير الشعب بأكمله، والقضية برمتها، والمشروع الوطني في ركائزه الأساسية، على المحك الأخطر، فإن ضعفا يصيب آليات السيطرة والتحكم تلك، وتبدأ قطاعات أوسع من الشعب بتلمّس طريقها للتنظيم الأوسع والعمل الجماعي الأشمل. وهذا ما لمسناه في عشرات المؤتمرات والندوات واللقاءات الموسعة مع فلسطينيين في مختلف بلدان الانتشار والشتات واللجوء.

إن مشروع 'الوكالة الفلسطينية العالمية' لا تضيره الاستفادة من تجربة العدو، والاستفادة من دروس الدور التأسيسي للوكالة اليهودية العالمية، وهو بهذا المعنى يقوم على ركيزتين اثنتين:

الأولى؛ تسجيل الفلسطينيين بدءا بالخارج والشتات، ورسم خرائط انتشارهم، والتعرف على الهياكل السياسية والمدنية الفاعلة في أوساطهم، بحيث يصبح بالإمكان إطلاق حملات مناصرة وتأييد لقضيتهم وشعبهم، وتحريك جموع المتضامنين والمناصرين من خارجهم، والتصدي لحملات الشيطنة التي تستهدف حركتهم الوطنية ورموزها وفصائلها ومقاومتها، والتعريف بعدوهم كما هو عليه، وليس كما تصوره ماكينات الدعاية والتضليل الغربية (المتصهينة). وانتخاب أطرهم التمثيلية، لا سيما أن العالم يتجه لتجريب 'الانتخابات عن بعد' وبوسائل التصويت الإلكتروني؛ فلماذا لا يفعلها شعبٌ موزع على قارات العالم الخمس؟

إن إنجاز مهمة تسجيل الفلسطينيين هو المقدمة الأولى لبناء 'المجتمع الافتراضي' الفلسطيني، وهي مهمة بحاجة لرعاية من قبل شخصيات ومؤسسات محترمة وموضع إجماع وطني.

ويمكن أن تكون هناك صيغ تمثيلية تكفل مشاركة الجميع في هذه المهمة، كما أنها بحاجة لأفضل العقول في مجال التكنولوجيا والبرمجة والأمن السيبراني.

ولدى الفلسطينيين في كل مضمار من هذه، خبرات ترقى إلى مستوى 'العالمية'. كما أنها تحتاج لدولة مقر، تتسم بالحياد، من دون أجندات تدخلية، تستضيف 'الميغا سنتر' الذي سيحتفظ بـ'الداتا' ويسهر على كيفية استخدامها وتوظيفها.

وإذا كان من حق الفلسطينيين، في الداخل والخارج، الانخراط في بناء وتشكيل هذا 'المجتمع الافتراضي'، فإن الأولوية يجب أن تُعطى لفلسطينيي الخارج، ذلك أن ثمة مؤسسات في المناطق المحتلة عام 1967 و1948 تحتفظ بسجلات لكل فلسطيني مقيم على أرض وطنه. وهو ما يفتقر إليه أكثر من نصف مليون فلسطيني في تشيلي (على سبيل المثال لا الحصر)، مندمجين في مجتمعهم، ويشكلون قوة فاعلة من سكانه.

لسنا بحاجة لأرقام على تعداد الفلسطينيين في العالم، على أهمية ما يقوم به مركز الإحصاء الفلسطيني، نحن بحاجة أكثر لمعرفة من هم هؤلاء، أسماؤهم وعناوين الاتصال بهم، وكيف ينظمون أنفسهم، وكيف يمكن تفعيل أدائهم وحضورهم.

والثانية؛ 'صندوق وطني فلسطيني'، يعتمد في موارده على تبرعات مئات آلاف الفلسطينيين أنفسهم، وربما أكثر من ذلك، لتحرير الحراك الفلسطيني من قيود وتبعات 'التمويل الخارجي'، المثقل عادة بأجندات تدخلية. صندوق يبدأ بأموال متبرعين من كبار رجال الأعمال الفلسطينيين الوطنيين، ويستمر ويتوسع بـ'قروش' آلاف المتبرعين، الذين يمكن أن يصلوا إلى ملايين المتبرعين، من الفلسطينيين وأصدقائهم. وكلما كثرت أعداد المتبرعين، زادت موجودات الصندوق، حتى وإن كانت الأموال المتبرع بها قليلة ومتواضعة.

صندوق كهذا بحاجة لمجلس أمناء من شخصيات وازنة، محترمة، نظيفة اليد والسريرة، تحظى بالمصداقية والنزاهة. والصندوق بحاجة لأن يكون شفافا، وخاضعا لأعلى معايير المحاسبة والمساءلة، وقد يكون مقره إلى جانب 'الميغا سنتر'، لضمان تجنيبه مخاطر المضايقات والتدخلات، ولضمان تفاديه منظومات العقوبات، التي توسع الغرب، وبالذات الولايات المتحدة، في استخدامها واللجوء إليها، كلما دق الكوز في الجرة.

إن المبالغ المتجمعة في الصندوق، ستكون مخصصة لتمويل عمليات التسجيل والتنظيم، وحملات المناصرة والمدافعة عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي تنظيم حملات الضغط على الرواية والنفوذ واللوبيات الصهيونية، ولن تكون مخصصة للإنفاق على أحزاب وفصائل، مهما كانت مبرراتها والأسباب الموجبة من وجهة نظرها.

على أن واحدة من أهم مهام الصندوق، ستتجلى في إطلاق مشاريع لتدعيم صمود الفلسطينيين على أرضهم. فهذه أولوية لا تعلوها أي أولوية أخرى، ودائما بالتنسيق والتعاون مع عشرات المبادرات والصناديق التي تقدم دعما جزئيا ومحدودا لتثبيت الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم ومخيماتهم ومدنهم.

فلا يمكن الانتصار في المعركة على الأرض الفلسطينية من دون تثبيت أصحابها الشرعيين (الأصليين) فوقها، ودائما في سياق نموذج اقتصادي مقاوم، يراعي هذه الأولويات، ولا يُغرق المجتمع الفلسطيني، تحت الاحتلال، في دوامة اقتصاد استهلاكي لا وظيفة له سوى إخماد روح الصمود والمقاومة لدى الأجيال الناشئة من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

واحدة من أبرز الاعتراضات المضمرة والصامتة على هذا المشروع، تتذرع بكون منظمة التحرير هي الممثل الوحيد، وهي من يتعين عليها القيام بهذه المهمة، ولا حاجة لنا بأطر وهياكل جديدة مثيرة للانقسام.

هنا، نعود ثانية إلى كرمى النابلسي، وواحدة من أبرز خلاصات مشروعها الذي شرعت في تنفيذه قبل عشرين عاما، وفي قارات العالم الخمس. ومفادها أن ثمة انقطاعا، لا اتصالا، بين الفلسطينيين وممثلهم الوطني، وأن الجاليات والتجمعات الفلسطينية في وادٍ، ومنظمة التحرير في وادٍ آخر.

ومن الواضح لكل أعمى وبصير، أن صورة العلاقة بين الشعب وممثله قد تردّت في العشرين عاما الفائتة، كما لم يحصل من قبل. بل إن صورة العلاقة بين السلطة، التي تكاد تبتلع المنظمة، مع شعبها في الضفة والقطاع، قد بلغت حضيضا غير مسبوق، بدلالة النتائج التي تنتهي إليها مختلف استطلاعات الرأي العام الموثوقة والمتكررة. فثمة منحنى بياني هابط، عندما يتعلق الأمر بالسلطة والمنظمة والقيادة، ودرجة الثقة في أدائها والرهان عليها.

لا تتعارض فكرة 'الوكالة الفلسطينية العالمية' مع حكاية الممثل الشرعي. وأي محاولة لخلق التناقض بينهما، هي محاولة مفتعلة، هدفها تعطيل هذا المسعى. وعلى الذين يحاولون إبداء تحفظات، حقيقة أم مفبركة، حيال هذه الفكرة، أن يدلونا على طريق أفضل لتنظيم الشعب الفلسطيني، لا سيما في الخارج، في معركة استدامة الحراك العالمي التضامني مع فلسطين، وفي تنظيم مشاركته في أي استحقاق انتخابي مقبل، حين تحين ساعة انتخاب مجلس وطني تمثيلي للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

ثم، إن نجحت الجهود لاستعادة المنظمة وتحريرها، فليس ثمة ما يمنع بأن تكون 'الوكالة' ذراعا من أذرع المنظمة، تتبادل العمل معها وتتقاسمه.

ولكن هل المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يبقى مكتوف اليدين بانتظار عودة الوعي والروح للمنظمة؟ وهي مهمة قد تحصل وقد لا تحصل. في حين أن 'التنظيم' وحده كفيل بتسريع مهمة استنقاذ منظمة التحرير، وبوسائل ديمقراطية عصرية خبرها العالم، وتخلف عنها الفلسطينيون.