أول تصويت في الكنيست على الإعفاء من التجنيد اليوم؛ هل يسقط القانون الائتلاف؟

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

ستصوت الجلسة الكاملة للكنيست اليوم (الاثنين) على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتطبيق قانون متواصل على قانون التجنيد من الكنيست السابق.

يقول مسؤولون سياسيون كبار إن هناك علامة استفهام معلقة حول تصويت بعض أعضاء الليكود الذين تحدثوا بالفعل ضد القانون، وأوضحوا أنهم سيجدون صعوبة في دعمه في شكله الحالي – بما في ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي لا يؤيد القانون. ومن المتوقع التصويت لصالحه.

علامة استفهام أخرى كانت تصويت الأعضاء العرب في الكنيست – ولكنهم أعلنوا رسميًا الليلة الماضية في راعام و'الجبهة للتغيير' أنهم سيصوتون ضد الاقتراح.

وقبل التصويت، وضع منتدى 'التجنيد من أجل الوحدة' الذي يضم أهالي ثكلى وأسر احتياط ومثقفين، باقات من الزهور باسم من أسموهم 'المصطفين' على أبواب منازل أعضاء الائتلاف، وقال المنتدى، بما في ذلك إسرائيل كاتس، ويولي إدلشتاين، وحانوخ ميلبيتسكي، وموشيه سعادة، وتالي غوتليب وآخرين، إن 'الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى 7000 جندي، ودعم القانون يعرض حياة المواطنين الإسرائيليين للخطر'. 'وفرنا على أعضاء الكنيست المؤيدين لقانون الإعفاء الجهد وأعددنا لهم الأعضاء الأجانب حتى يتمكنوا من استخدامها في الحدث التالي الذي سيتم فيه انتهاك أمن المواطنين الإسرائيليين بسبب قرارهم بدعم القانون'.

وعلينا أن نتذكر أن التصويت كان تقنياً في الأساس ـ ولكن له تأثيرات واسعة النطاق على المستقبل. إن مسألة تجنيد اليهود المتشددين، في الوقت الحاضر، هي واحدة من أكبر التهديدات للائتلاف الذي يقوده نتنياهو – حتى بعد استقالة رئيس معسكر الدولة، الوزير بيني غانتس. لكن الحزب الحاكم، يرفض في الوقت الراهن رص الصفوف والاصطفاف، كما رفض أعضاء كنيست ووزراء مؤخراً الالتزام بالتصويت لصالح القانون.

وقد تحدث وزير الدفاع غالانت عدة مرات ضد تمرير قانون من جانب واحد ودون توافق واسع النطاق. صرح غالانت حتى قبل استقالة غانتس أنه يجب على حزب معارضة كبير واحد على الأقل أن يدعم القانون – وفي الوقت الحالي لا يبدو أنه سيكون هناك أحد يدعمه من المعارضة. وأعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع يولي إدلشتين أن النسخة الحالية من القانون غير مقبولة لديه، لأنها لا تتوافق مع احتياجات الجيش.

وإلى جانبهم، أعلنت عضو الكنيست تالي غوتليب أيضًا أنها تعارض القانون، كما فعل عضو الكنيست دان إيلوز. ويفكر أعضاء آخرون في الكنيست – بعضهم لم يعترف بذلك علنًا – في عدم الحضور للتصويت. في الأسبوع الماضي، أرسل عضو الكنيست إيلوز وموشيه سعادة والوزير عميحاي شيكلي رسالة طلبوا فيها إجراء تغييرات جوهرية على قانون التجنيد، وهي تغييرات من المشكوك فيها أن يوافق عليها الحريديم، وإلا فسيجدون صعوبة في دعمها.

ومن ناحية أخرى، تنضم المعارضة إلى صفوفها في التصويت الذي اتسم بالدراماتيكية – ومن المتوقع أن يتم تسجيل الحضور الكامل لأعضائها في الكنيست. على سبيل المثال، سيأتي عضو الكنيست عوديد فورير خصيصا للتصويت.

ومن المتوقع أن يعارض رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، الذي أعلن الليلة الماضية استقالته من الحكومة، القانون الذي حذر من أن إقراره قد يؤدي إلى تفتيت المجتمع الإسرائيلي. وقال في ذلك الوقت إن هذه ليست تسوية نهائية: 'هذه هي الخطوة الأولى على الطريق نحو مخطط الخدمة الشاملة الذي أنوي الترويج له، والذي سيلبي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية لدولة إسرائيل لعقود قادمة'.

الليلة الماضية، أشار غانتس إلى القانون في خطاب اعتزاله: 'الانتصار الحقيقي هو تغيير الأولويات الوطنية، وتوسيع دائرة الخدمة والخدم، والتأكد من أن إسرائيل قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها – وليس ليطرح على الجلسة العامة غدا قانونا يضر بأمن الدولة في زمن الحرب بسبب الديون السياسية'.

القانون الذي يتم طرحه اليوم هو في الواقع قانون التجنيد الذي تم تمريره في القراءة الأولى في الكنيست السابقة بمبادرة غانتس – في تمرين قام به نتنياهو تجاه أولئك الذين كانوا شركائه في حكومة الحرب حتى الليلة الماضية. وذُكر نيابة عن رئيس الوزراء أن القرار اتخذ 'لتقريب الخلافات والتوصل إلى اتفاق واسع النطاق'. في المقابل، أوضح غانتس أن هذا القانون تم طرحه كحل مؤقت وهو جيد في الوقت الحالي – ولا يتناسب مع احتياجات الجيش في الحرب التي بدأت بعد ذلك بكثير. وهاجم حينها أن 'إسرائيل تحتاج إلى جنود، وليس إلى تدريبات سياسية'.

المستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا عارض القانون في رأيه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق الاقتراح على قانون الاستمرارية لأن البنية التحتية للقانون 'ليست محدثة'. ورغم المعارضة، وافقت لجنة الوزراء بالإجماع على استمرار التشريع، في حين غاب ممثلو الأحزاب الحريدية.

وفي الأسبوع الماضي، اجتمعت محكمة العدل العليا بلجنة مكونة من تسعة قضاة لمناقشة الالتماسات التي تطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية، وقال ممثل الحكومة، المحامي دورون توبمان، إن الحكومة لا توافق على تجنيد 3000 طالب مدرسة دينية. وأجاب القاضي المحافظ نوعام سولبرغ: 'في خضم الحرب، لا – هل من الممكن تحقيق الأهداف؟ هذه خطوة أولى أساسية وبسيطة'. وأوضح ممثل رئيس البرلمان أن تجنيد 3000 هو مجرد 'رد فوري'، وسمعت صيحات خلال المناقشة، وفي النهاية، قام اليهود المتشددون من فصيل القدس بإغلاق الطرق في منطقة بني براك والقدس.