حجز أموال المقاصة.. إسرائيل تخنق السلطة وتدفع الضفة نحو الانهيار

رام الله - معا - منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 والملحق لاتفاقية اوسلو، تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها، وتشكل 75% من مواردها المالية في حين تعتمد السلطة في باقي ميزانيتها على الإيرادات الداخلية والمنح الدولية.

بلغت قيمة أموال المقاصة المحولة شهرياً نحو 700–800 مليون شيكل، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تصعيد الخصومات إلى نحو النصف، مع استمرار احتجاز الأموال، ما تسبب في أزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية، وتراكم الرواتب المستحقة للموظفين مما ينذر بانهيار السلطة ويهدد استقرار مؤسساتها وحقوق البشر بحياة كريمة وخدمات إنسانية أساسية

ما هي 'المقاصة'؟

تُعرف أموال المقاصة بأنها الإيرادات الضريبية والجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والمُلحق باتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995.

بموجب البروتوكول، تقوم إسرائيل بجمع ضرائب الاستيراد، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضرائب الدخل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ثم تحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم رسوم معالجة بنسبة 3% وخصم 25% من ضريبة الدخل حسب النظام.

كمية الأموال وكيفية جمعها ومن صاحبها؟

تُعد المقاصة المصدر الأكبر لإيرادات السلطة الفلسطينية، إذ سبق أن شكلت نحو 70–75% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة وفق بيانات من سنوات سابقة.

تحتجز إسرائيل منذ عام 2019 وحتى أوائل 2025 ما يزيد عن 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار)، في حين بلغت الخصومات المتراكمة منذ عام 2012 حتى فبراير 2025 حوالي 20.6 مليار شيكل (5.6 مليار دولار)، وفق وزارة المالية الفلسطينية.

خلال الحرب التي تلت 7 أكتوبر 2023، خُصمت إسرائيل ما معدله نحو 500 مليون شيكل شهريًا (قرابة 100 مليون دولار)، مقارنةً بـ 200 مليون قبلها، ما أدى إلى خفض الإيرادات الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا بدلاً من 200 مليون.

الخصومات تشمل أيضاً ما تُسميه إسرائيل 'رسوم الشهداء والأسرى' (martyr payments)، ورسوم عبور‬ (مثل ضريبة المغادرة عبر الحدود مع الأردن).

دور إسرائيل في جمع واحتجاز الأموال

تجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة دون أن تكون هذه الأموال ملكًا لها، ثم تحولها وفق البروتوكول. تمارس إسرائيل تحكمًا غير قانوني بهذه الأموال، بحجة تسديد ديون لشركات إسرائيلية مثل شركة الكهرباء أو كعقوبة سياسية ضد السلطة الفلسطينية، وهي بذلك تتصرف في أموال لا تملكها، بل تعود للشعب الفلسطيني.

قرارات مثل “Pay for Slay Law” تسمح للحكومة الإسرائيلية بحجز مبلغ مساوي لما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وبدأ تطبيق هذا منذ حوالي عام 2018.

منذ أكتوبر 2023، صرّح وزير المالية الإسرائيلي سموترش باستخدام أموال فلسطينية محتجزة لتسديد نحو 1.9 مليار شيكل كدين على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بما في ذلك مبالغ مجمدة تبلغ 800 مليون شيكل منذ ذلك التاريخ.

الصياغة القانونية ووصف الفعل وفق القانون الدولي

بموجب بروتوكول باريس، يُعَدّ حجز إسرائيل لهذه الأموال مخالفة صريحة لالتزاماتها بضمان تحويل الإيرادات كاملة وشهريًا بعد خصم رسمي بقيمة متفق عليها.

مؤسسات أممية مثل الأمم المتحدة وUNCTAD) ) والمنظمات الحقوقية وصفت الحجز بـ'العنف المالي الاستراتيجي'، الذي يهدد أساسيات دولة السلطة الفلسطينية، وخاصة الأجور والخدمات العامة.

البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة انتهيا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع نصوص البروتوكول وتهدد 'الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية' للسلطة الفلسطينية.

من المنظور القانوني الدولي، يُعدّ احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية فعلاً غير مشروع يرقى إلى مستوى 'الاستيلاء القسري على أموال الغير دون وجه حق'، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال 'السرقة السياسية المنظّمة' إذا ما تمّ خارج الإطار التعاقدي وبدون موافقة الطرف الفلسطيني.

فبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، فإن دور إسرائيل هو التحصيل وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية دون تأخير ودون فرض شروط سياسية. وأي اقتطاع غير متفق عليه، أو حجز متكرر لهذه الأموال تحت ذرائع سياسية، يُعد انتهاكًا للعقد الثنائي واختلاسًا لأموال ليست ملكًا لإسرائيل بل للشعب الفلسطيني.

ويؤكد الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي، المادة 1، فقرة 2) على حق الشعوب في السيطرة على مواردها و'عدم حرمانها من وسائل عيشها الخاصة'، ما يجعل من التصرف الإسرائيلي هذا انتهاكًا لحقوق سيادية مالية ويقع في باب 'نهب الموارد' الذي تحظره اتفاقيات جنيف الرابعة إذا ما ارتكبته قوة احتلال ضد السكان الواقعين تحت سيطرتها.

وتشير سوابق مشابهة في القانون الدولي إلى أن هذا النوع من السلوك، حين تمارسه قوة احتلال، يُعد نهبًا منظمًا لموارد شعب محتل، وهو ما تحظره صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 33) باعتباره شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة.